مشخصات اصلی


قیمت: 15000 تومان

معرفی اجمالی محصول


نقد و بررسی
مشخصات فنی
فیلم محصول
پرسش و پاسخ

نقد و بررسی


تحقیق مربوطه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد و دارای 188صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد.

فهرست مطالب:

چکیده: 1

مقدمه. 2

فصل اول ـ مفاهیم و مبانی.. 6

مبحث اول: مفهوم و مبانی حمایت از حریم خصوصی.. 6

گفتار اوّل ـ مفهوم حریم خصوصی.. 6

الف ـ معنای لغوی حریم خصوصی.. 8

ب ـ معانی اصطلاحی حریم خصوصی.. 9

1ـ نظریه پردازان. 9

2ـ منشور حریم خصوصی استرالیا. 10

3ـ کنفرانس نروژ. 11

4ـ شورای اروپا. 11

5ـ کمیته یانگر انگلستان. 11

6ـ کمیته کلکوت انگلستان. 11

گفتار دوم: مبانی حمایت از حریم خصوصی.. 12

الف ـ مبانی کلی حمایت از حریم خصوصی.. 12

1ـ حمایت حریم خصوصی ناظر به حمایت از شخصیت انسانی.. 13

2ـ حمایت حریم خصوصی ناظر به حمایت از مالکیت... 14

3ـ حمایت از حریم خصوصی ناظر به حمایت از حیثیت افراد. 17

ب ـ مبانی فرعی حمایت از حریم خصوصی.. 18

1ـ مبانی حقوق بشری... 18

2ـ مبانی مرتبط با کرامت انسانی.. 19

3ـ مبانی فطری... 19

مبحث دوم ـ منابع حمایتی حریم خصوصی.. 19

گفتار اول ـ اسناد بین المللی حمایت از حریم خصوصی.. 20

الف ـ اعلامیه جهانی حقوق بشر. 20

ب ـ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی.. 21

ج ـ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر. 22

د ـ گزارش دبیر کل سازمان ملل متحد در سال 1976. 22

هـ ـ تصویب بیانیه اصول و برنامه اقدام.. 22

گفتار دوم ـ حقوق اروپایی در حمایت از حریم خصوصی.. 23

الف ـ تجربه انگلستان در حمایت از حریم خصوصی.. 23

ب ـ قوانین فرانسه در حمایت از حریم خصوصی.. 24

ج ـ قوانین جمهوری فدرال آلمان در حمایت از حریم خصوصی.. 25

د ـ قوانین بلژیک در حمایت از حریم خصوصی.. 26

هـ ـ قوانین سوئیس در حمایت از حریم خصوصی.. 27

و ـ قوانین هلند در حمایت از حریم خصوصی.. 27

گفتار سوم ـ حقوق اسلام در حمایت از حریم خصوصی.. 28

الف ـ ممنوعیت تجسس و تفتیش.... 28

ب ـ ممنوعیت ورود به منازل بدون اذن. 33

ج ـ ممنوعیت استراق بصر. 36

دـ ممنوعیت استراق سمع.. 37

هـ ـ ممنوعیت بدگمانی.. 38

و ـ ممنوعیت غیبت... 40

ز ـ ممنوعیت اشاعه فحشا و هتک ستر. 41

ح ـ ممنوعیت خیانت در امانت... 42

ط ـ ممنوعیت دشنام (سبّ) و هجو و قذف... 44

ی ـ ممنوعیت سرقت و دزدی... 45

گفتار چهارم: منابع حمایت از حریم خصوصی در حقوق موضوعه ایران. 46

الف ـ قانون اساسی.. 46

ب ـ قانون مسوولیت مدنی.. 49

ج ـ قانون مجازات اسلامی.. 51

د ـ قانون آئین دادرسی کیفری... 54

هـ ـ قانون مطبوعات.. 56

و ـ قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان. 57

ز ـ قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی.. 57

ح ـ قانون ثبت علائم و اختراعات و طرحهای صنعتی.. 58

ط ـ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیتهای غیرمجاز می نمایند. 58

ی ـ سایر قوانین مرتبط.. 59

1ـ ماده واحده احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی... 59

2ـ قانون تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران. 60

3ـ قانون وکالت... 60

4ـ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری... 60

5ـ آئین نامه مترجمان رسمی.. 60

گفتار پنجم ـ موارد تهدید کننده حریم خصوصی.. 61

الف ـ فن آوری... 62

1ـ تقویت... 62

2ـ عادی سازی... 62

3ـ تصعید. 63

ب ـ دولتها. 63

ج ـ بخش خصوصی.. 64

فصل دوم ـ موارد نقض حریم خصوصی و شرایط تحقق مسوولیت... 66

مبحث اول ـ موارد نقض حریم خصوصی.. 66

گفتار اول ـ موارد نقض حریم خصوصی جسمانی.. 66

الف ـ نقض حریم خصوصی جسمانی از سوی اشخاص خصوصی.. 67

ب ـ نقض حریم خصوصی جسمانی از سوی دولتها. 68

1ـ تفتیش عقیده. 68

2ـ بازداشت و تفتیش افراد. 70

3ـ بازرسی داخل بدن. 74

1ـ3ـ آزمایش خون. 75

2ـ3ـ معاینه داخلی و جراحی.. 75

3ـ3ـ شستشوی معده. 75

4ـ3ـ بیومتریکس.... 76

گفتار دوم ـ مواد نقض حریم منزل و خلوت افراد. 77

الف ـ انواع ورود. 77

1ـ ورود فیزیکی به منزل و خلوت.. 78

2ـ ورود غیرفیزیکی به منزل و خلوت.. 78

ب ـ ورود به حریم منزل و خلوتگاه افراد. 79

ج ـ حمایت از حریم منزل و خلوتگاه در نظام حقوقی ایران. 81

1ـ ورود افراد غیرحکومتی به منزل و خلوت افراد. 82

2ـ ورود افراد حکومتی به منزل و خلوت افراد. 83

گفتار سوم ـ موارد نقض حریم خصوصی اطلاعات.. 86

الف ـ حریم اطلاعات شخصی و اصول حاکم بر حمایت از اطلاعات شخصی.. 87

اصل اول ـ جمع آوری داده های شخصی.. 89

اصل دوم ـ استفاده از داده ها و اطلاعات شخصی.. 89

اصل سوم ـ به گردش انداختن داده های شخصی.. 89

اصل چهارم ـ نگهداری داده ها و اطلاعات.. 90

اصل پنجم ـ دسترسی به داده ها و اطلاعات شخصی و تصحیح داده های نادرست... 90

1ـ موارد نقض حریم خصوصی پیرامون تکثیر و توزیع عکسها و فیملهای خصوصی و خانوادگی.. 91

2ـ موارد نقض حریم خصوصی پیرامون اطلاعات پزشکی.. 92

3ـ موارد نقض حریم خصوصی پیرامون اسرار و اطلاعات وکالتی.. 94

4ـ موارد نقض حریم خصوصی پیرامون اطلاعات تجاری... 98

ب ـ حریم خصوصی در فعالیتهای رسانه ای... 100

1ـ آزادی بیان و مطبوعات.. 101

2ـ آزادی بیان و رادیو و تلویزیون. 103

3ـ آزادی بیان و شبکه های رایانه ای ملی و بین المللی.. 106

4ـ آزادی بیان و نوارهای صوتی، ویدئویی، سی دی ها و دیسکتهای رایانه ای... 108

ج ـ حریم خصوصی متقاضیان کار و کارکنان. 109

گفتار چهارم ـ موارد نقض حریم خصوصی ارتباطات.. 111

الف ـ ارتباطات دور. 112

1ـ ارتباط از طریق پست... 112

2ـ ارتباط از طریق تلفن.. 115

3ـ ارتباط از طریق تلگراف... 117

4ـ ارتباط از طریق بی سیم... 118

ب ـ ارتباطات نزدیک... 119

1ـ ارتباطات جنسی.. 119

2ـ ارتباطات کلامی.. 121

3 ـ ارتباطات از طریق ایماء و اشاره. 122

ج ـ ارتباطات الکترونیکی.. 122

1ـ اینترنت... 123

2ـ ایمیل یا پست الکترونیکی.. 124

مبحث دوم ـ شرایط تحقق مسوولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی.. 125

گفتار اول ـ مبانی مسؤولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی.. 126

الف ـ مفهوم مسوولیت مدنی.. 126

ب ـ مبانی نظری مسوولیت مدنی.. 127

1 ـ نظریه تقصیر شخصی.. 127

2ـ نظریه تقصیر نوعی.. 128

3ـ نظریه خطر. 129

4ـ نظریه مختلط.. 131

5ـ نظریه تضمین حق... 131

6 ـ نظریه استناد عرفی.. 132

7 ـ حقوق اسلام.. 133

ج ـ ‌مبانی مسؤولیت مدنی در حقوق موضوعۀ ایران. 134

د ـ مبنای مسوولیت مدنی در این تحقیق... 136

گفتار دوم ـ ارکان مسوولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی.. 138

الف ـ فعل زیانبار و تقصیر. 138

1 ـ انجام فعل زیانبار. 139

2ـ نامشروع بودن فعل زیانبار. 140

3ـ عنوانهای معاف کننده. 141

4 ـ ‌تقصیر. 143

ب ـ ورود ضرر مادی یا معنوی... 145

1ـ مفهوم ضرر. 145

2ـ مفهوم ضرر ناشی از نقض حریم خصوصی.. 147

3ـ اقسام ضرر ناشی از نقض حریم خصوصی.. 148

1ـ3ـ ضرر مالی یا مادی... 148

2ـ3 ضرر معنوی... 150

4ـ شرایط ضرر قابل جبران در نقض حریم خصوصی.. 152

1ـ4 ـ مسلم بودن ضرر. 152

2ـ4ـ مستقیم بودن ضرر. 153

3ـ4 ضرر باید جبران نشده باشد. 154

ج ـ رابطه سببیت... 155

فصل سوم ـ شیوه های جبران ضرر در نقض حریم خصوصی و ارزیابی انواع مختلف ضرر. 156

مبحث اول ـ شیوه های جبران ضرر در نقض حریم خصوصی.. 156

گفتار اول ـ شیوه های جبران ضرر در نقض حریم خصوصی اشخاص حقیقی.. 156

الف ـ اصل لزوم جبران کامل ضرر. 157

ب ـ اصل لزوم مناسب بودن شیوه های جبران با ضرر وارده. 158

ج ـ اهداف تعیین شیوه های جبران ضرر. 158

گفتار دوم ـ انواع شیوه های جبران ضرر اشخاص حقیقی.. 160

الف ـ شیوه های جبران مالی.. 160

ب ـ شیوه های جبران غیرمالی.. 163

1 ـ جمع آوری اثر زیانبار و جلوگیری از نشر و پخش عرضۀ آن. 163

2ـ اعاده وضع به حالت سابق... 165

3ـ الزام به عذرخواهی.. 166

4ـ توسل به قوای قضائی و خسارت تنبیهی یا کیفری... 167

5 ـ درج حکم محکومیت خوانده در مطبوعات.. 169

6 ـ خسارت اسمی یا نمادین یا سمبلیک... 170

7 ـ پاسخگویی.. 171

8ـ اعاده حیثیت... 174

گفتار سوم: شیوه های جبران ضرر در نقض حریم خصوصی اشخاص حقوقی.. 176

الف ـ اقسام شخص حقوقی.. 176

1ـ اشخاص حقوقی موضوع حقوق عمومی.. 176

1ـ1ـ دولت داخلی.. 176

2ـ1ـ دولت خارجی.. 177

2ـ اشخاص حقوقی موضوع حقوق خصوصی.. 178

1ـ 2ـ شرکتهای تجاری... 178

2ـ2ـ مؤسسات غیرتجاری... 179

ب ـ حقوق و تکالیف اشخاص حقوقی.. 179

ج ـ انواع شیوه های جبران ضرر به اشخاص حقوقی.. 181

1ـ شیوه های جبران مالی ضرر. 181

2ـ شیوه های جبران غیرمالی ضرر. 184

1ـ2ـ معذرت خواهی کتبی یا شفاهی.. 184

2ـ2ـ اظهار تأسف... 185

3ـ2ـ تنبیه مرتکب عمل خلاف حقوق... 185

4ـ2ـ احترام به پرچم و علائم رسمی.. 185

5ـ2ـ شناسایی عمل خلاف... 186

6ـ2ـ سایر روشها. 186

مبحث دوم: ارزیابی انواع مختلف ضرر. 186

گفتار اول ـ ارزیابی ضررهای مالی و معنوی... 187

الف ـ ارزیابی خسارت در نقض حریم خصوصی جسمانی.. 187

ب ـ ارزیابی خسارت در نقض حریم خصوصی اطلاعات و ارتباطات.. 191

گفتار دوم ـ اقدامات تأمینی جهت وصول خسارت.. 195

الف ـ تأمین خواسته. 195

1ـ تأمین خواسته در امور کیفری... 196

2ـ تأمین خواسته در امور مدنی.. 197

ب ـ دستور موقت یا دادرسی فوری... 199

1ـ اقسام دستور موقت... 200

قسم اول ـ توقیف مال.. 200

قسم دوم ـ انجام عمل.. 201

قسم سوم ـ منع از امری... 201

2ـ سایر موارد مربوط به دستور موقت... 202

نتیجه گیری... 203

فهرست منابع.. 206

Abstract. 214


چکیده:

حریم خصوصی از مفاهیم مهم در مسائل حقوقی امروزی است. از این روی حمایت از این حق از ضرورت های جدید حقوقی است که با رشد و توسعه فن آوریهای نوین اهمیّت ویژه ای یافته است. حمایت های مدنی از حریم خصوصی و حمایت از افراد در برابر انواع شیوه های نقض آن، بخش جدایی ناپذیر حمایت از حریم خصوصی است. حمایت از این حق، شرایط لازم برای رشد و تکامل شخصیت افراد را فراهم می آورد و به انسانها اجازه می دهد تا در خلوتهای ذاتی یا قراردادی خود، افکار و اعمال خویش را مورد محاسبه قرار دهند. حریم خصوصی با کرامت انسانی ارتباط تنگاتنگ دارد. به همین دلیل، حق حریم خصوصی یکی از مصادیق مهم حقوق بشر شناخته می شود و در بسیاری از اسناد بین المللی راجع به حقوق بشر، نظیر اعلامیه جهانی حقوق بشر، کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های بنیادین، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و اعلامیه اسلامی حقوق بشر به غیر قابل تعرض بودن آن تصریح شده است. نظام های حقوقی مختلف جهان به شیوه های گوناگون این حمایتهای مدنی را در قوانین خود اعمال کرده اند. در حقوق ایران علی رغم وجود مبانی جدی و کافی حقوقی برای حمایت از این حق، لیکن تاکنون قانون جامع در این زمینه به تصویب نرسیده است. از این رو حقوق ایران در این رشته از حقوق نیازمند تحول و قانونگذاری است. منابع مسوولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی را میتوان در قرآن و فقه و در برخی قوانین مشاهده کرد، ولی قانونی که به صراحت درباره حریم خصوصی و انواع و موارد نقض و شیوه های جبران آن باشد، وجود ندارد. زیان های وارده ناشی از نقض حریم خصوصی در بعضی موارد مادی و در بیشتر موارد معنوی هستند. این خسارات در نتیجه لطمه به جان و یا عواطف و احساسات و آبروی افراد حاصل می شوند که باید به شیوه های مقتضی جبران شوند. ارزیابی انواع مختلف ضررها متفاوت بوده و اقدامات تأمینی برای دریافت و وصول آن، از مسائل مهم به شمار می روند، تا متضرر از نقض حریم خصوصی، بتواند با تمسک و توسل به آنها خسارات وارده بر خود را جبران کند و ضرر غیرقابل جبران نباشد.

کلید واژه: حریم خصوصی، مسئوولیت مدنی، حقوق معنوی، اسرار تجاری، شیوه های جبران، خسارت معنوی.


مقدمه

1- تعریف موضوع

اصطلاح مسوولیت مدنی درزبان حقوق کنونی، نمایانگرمجموع قواعدی است که وارد کنندۀ زیان رابه جبران خسارت زیان دیده ملزم می سازد، ازدیدگاه دیگر،درهر مورد که شخص ، ناگزیر ازجبران خسارت دیگری باشد،می گوینددربرابراو«مسوولیت مدنی»دارد.مسوولیت مدنی ناشی ازنقض حریم خصوصی در قلمروعام مسوولیت مدنی مورد مطالعه قرارمی گیرد. درزندگی اجتماعی،باوجود پدیده های نوین که هر روز برشمارآن افزوده می شود،همواره بیم کج روی برخی ازاستفاده کنندگان این پدیده ها وجود دارد.این کج روی و به عبارت دیگر، سوء استفاده از فن آوریهای مدرن همواره باعث بروز خسارات مادی و معنوی بر اشخاص می شود و مبنای اختلاف و درگیری در جوامع را پایه ریزی می کند.

با آنکه مطالعه تاریخی نشان می دهد مسئله حریم خصوصی کم و بیش در همۀ جوامع مطرح بوده است. اما دغدغۀ حمایت از حریم خصوصی از دغدغه های جدی جوامع و اجتماعات امروز و زاییدۀ تحولات مختلف سده اخیر است که در همه جوامع به وقوع پیوسته یا در حال وقوع است.

2ـ علت انتخاب موضوع

در سالهای اخیر در کشور ما پدیده هایی چون اینترنت، موبایل، دوربینهای کنترل و مدار بسته و دسترسی آسان به اطلاعات و ارتباطات، رواج گسترده یافته است و اشخاصی با دسترسی به اطلاعات دیگران و ذخیره سازی آنها و یا با در اختیار گرفتن فیلمهای خصوصی و خانوادگی و تکثیر و توزیع آنها و یا با نفوذ به حریم جسمانی و خلوت آنان باعث نقض حریم خصوصی افراد اجتماع شده و با این اعمال و رفتار خود، حیثیت، جان، مال و آبروی آنها و حتی خانواده هایشان را مخدوش و ملکوک می نمایند. علی رغم ورود این فن آوریها و استفاده های بسیاری که از آنها در قلمرو علوم مختلف می شود، قوانین ما با پیشرفت این پدیده ها تغییر نکرده است و در بسیاری از مسائل مربوط به نقض حریم خصوصی، یا قانونی وجود ندارد و یا قانون موجود کارآمد نمی باشد. همچنین پیرامون حریم خصوصی و انواع آن و موارد نقص آن، قانون خاصی به تصویب نرسیده است و هنگامیکه مسئله ای از این قبیل به وقوع می پیوندد دستگاه قضائی مجبور است از عمومات برای فیصله موضوع استفاده کند. مسائل و مواردی از این دست اینجانب را مجاب نمود تا به انجام این تحقیق مبادرت نمایم، تا بلکه زنگ خطری برای قانونگذاران و محققان و حقوقدانان که صد البته آن بزرگواران بر این موضوعات وقوف کامل دارند، باشد و منجر به تصویب لوایح و طرحهایی در رابطه با «حریم خصوصی» و مسوولیتهای ناشی از نقص آن شود.

3ـ سؤالها و فرضیه های تحقیق

در این تحقیق با سؤالات گوناگونی مواجه هستیم، اما پرسشهای کلیدی و محوری در این خصوص به شرح زیر قابل طرح است:

1ـ مبانی حمایت از حریم خصوصی کدام است و دیدگاه حقوق اسلام در این خصوص چیست؟

2ـ مبانی مسوولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی و شیوه های جبران خسارت کدام است؟

فرضیه تحقیق:

در فقه اسلامی نیز به این مهم توجه ویژه ای شده است و مصادیقی از قبیل منع تجسس، ممنوعیت استراق بصر، ممنوعیت استراق سمع، ممنوعیت اشاعه فحشا، ممنوعیت ورود به منازل بدون اذن و حفظ عرض و آبرو و حیثیت مؤمن در متون فقهی آورده شده است و برای ناقضین «حریم خصوصی» مسوولیتهایی در نظر گرفته شده است.

مبنای مسوولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی بر پایه نظریه «تقصیر نوعی» استوار است. قانون گذار ایرانی در قوانین مختلف، از این نظریه پیروی کرده است. شیوه های جبران خسارت در این رشته حقوقی بصورت مالی و غیرمالی است و این شیوه ها برای ورود ضررهای مادی و معنوی به کار می روند.

4ـ پیشینه تحقیق

در کشور ما، حقوق حریم خصوصی از پیشینه چندانی برخوردار نیست. اما تحقیقات و کتب، مقالات و پایان نامه هایی پیرامون مسائل مربوط به حریم خصوصی به رشته تحریر درآمده است. با تحقیقاتی که اینجانب انجام داده ام در زمینه حریم خصوصی بطور اخص، دو کتاب تاکنون به چاپ رسیده است و این کتابها مربوط به حوزه حقوق حریم خصوصی و مسوولیت مدنی رسانه های همگانی است. در بحث مربوط به پایان نامه ها تا این لحظه 5 الی 4 پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوعاتی از قبیل جایگاه حریم خصوصی و حمایت از آن در اسلام و حقوق ایران و تجسس در اسلام و حمایت کیفری از حریم خصوصی در فضای سایبر و بررسی تطبیقی حق حریم خصوصی در اسناد و رویه های بین المللی و نظام حقوقی ایران، مورد نگارش قرار گرفته است. همچنین مقالاتی در مجلات و فصلنامه های حقوقی و دانشگاهی و غیره و محیط مجازی و اینترنت وجود دارد.

هر یک از کتب و پایان نامه ها و مقالات موجود منحصر به یک قسمت از حریم خصوصی بوده و در هیچکدام «مسوولیت مدنی» ناقضین حریم خصوصی و راه های جبران خسارت وارده به متضررین و زیان دیدگان مورد تحقیق و بررسی قرار نگرفته است. تحقیق پیش رو علاوه بر بررسی تطبیقی موضوع، راهکارهایی قانونی جهت وصول خسارت توسط زیان دیده و نحوه ارزیابی آن و حتی چگونگی تأمین زیان قبل از صدور رأی و قطعیت حکم، ارائه داده است. زیرا تمام هم و غم زیان دیده این است که خسارات وارده بر خود را به طریقی از عامل زیان دریافت کند و این مستلزم راهکارهای عملی است و تا حد ممکن در این تحقیق به این راهکارها اشاره شده است.

5ـ نوع و روش تحقیق

این تحقیق با توجه به انواع روشهای تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی است. در این تحقیق دقت شده تا با استفاده از معیارها و روشهای علمی و در راستای پیوند علم و اجتماع به راه حل هایی جهت جلوگیری از نقض حریم خصوصی و شیوه های جبران خسارت در نقض این حقوق دست یابیم و این راهکارها را جهت حل اختلافات حقوقی و قضائی که در حوزه حریم خصوصی وجود دارد، بکار ببریم تا دستگاه قضائی، شخص و جامعه، دچار سردرگمی در این مقوله حقوقی نشوند.

این تحقیق می تواند مورد استفاده دانشجویان حقوق، وکلا و از همه مهمتر، مورد استفادۀ تدوین کنندگان لوایح و طرحهای قضایی قرار گیرد و باعث تصویب قانونی جامع و کامل پیرامون حریم خصوصی شود تا بتوانیم از این بلاتکلیفی و خلأ قانونی خارج شویم.

روش گردآوری اطلاعات در این تحقیق بصورت کتابخانه ای است. البته در این تحقیق از اسناد مکتوب و غیرمکتوب استفاده شده است.


6ـ مشکلات تحقیق

همانگونه که در قبل گفته شده، پیرامون مسائل حقوق حریم خصوصی و مسؤولیت مدنی ناشی از نقض آن حقوق، منابع زیادی در کشور وجود ندارد و کتب بسیار کمی در این زمینه موجود می باشد، و نیز چون قانون مدونی در حقوق حریم خصوصی به تصویب نرسیده است، پژوهشگران و محققان، هر یک از منظر خود و یا با مقایسه با قوانین مرتبط اظهار نظر نموده اند، و چون از نظر برخی، تحقیق و تفحص پیرامون «حقوق حریم خصوصی» خود، نقض آن محسوب می شود، لذا در مراجعه به پرونده های قضائی، با این ممنوعیت مراجعه بوده و مسوولین مربوط حاضر به در اختیار گذاشتن اینگونه پرونده ها نبودند. بنابراین کمبود منابع مکتوب و جلوگیری از بررسی پرونده های قضائی از مشکلات عمده اینجانب در این تحقیق بود.

7ـ فصل بندی

این تحقیق شامل سه فصل می باشد. در فصل اول به مفاهیم و مبانی پرداخته شده است و این فصل در دو مبحث پیگیری شده، مبحث اول راجع به مفهوم و مبانی حمایت از حریم خصوصی است و شامل دو گفتار است و مبحث دوم، منابع حمایتی حریم خصوصی را در پنج گفتار پیش رو دارد. فصل دوم، پیرامون موارد نقض حریم خصوصی و شرایط تحقق مسوولیت مدنی در دو مبحث پیگیری می شود. مبحث اول به موارد نقض حریم خصوصی در چهار گفتار پرداخته است و مبحث دوم به شرایط تحقق مسوولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی در دو گفتار اشاره دارد. فصل سوم این تحقیق راجع به شیوه های جبران ضرر در نقض حریم خصوصی و ارزیابی انواع مختلف ضرر بحث می کند و شامل دو مبحث است. مبحث اول به شیوه های جبران ضرر در نقض حریم خصوصی در سه گفتار پرداخته و مبحث دوم در دو گفتار، ارزیابی انواع مختلف ضرر و اقدامات تأمینی جهت وصول خسارت را بررسی کرده است.


فصل اول ـ مفاهیم و مبانی

مبحث اول: مفهوم و مبانی حمایت از حریم خصوصی

گفتار اوّل ـ مفهوم حریم خصوصی

با آنکه در جوامع بشری و علوم اجتماعی و مباحث سیاسی، حقوقی و فلسفی عبارت «حریم خصوصی» استعمال و استفاده می شود. لیکن تاکنون تعریف جامع و مانعی از آن ارائه نشده است و هر کس با توجه به معیارهای خود تعریفی از «حریم خصوصی» کرده است. در سال 1890 میلادی یکی از قضات دادگاه عالی ایالات متحده امریکا به نام «لوئیس براندایز» در مقاله ای با عنوان «حقوق مصونیت حریم خصوصی» برای اولین بار این مسئله را مطرح و آنرا حق افراد برای تنها بودن تعریف کرد. [1] پس از این قضیه علما و صاحب نظران علم حقوق و علوم مرتبط با آن به این موضوع بسیار پراهمیت پرداخته و کتب و مقالاتی به رشته تحریر درآورده اند. البته پذیرش حریم خصوصی بعنوان یک حق انسانی ریشۀ تاریخی دارد. در انجیل، قوانین یهود و در چین باستان و قرآن کریم مصونیتهایی در این زمینه وجود داشته و دارد. برخی نویسندگان، سابقه این حق را به دوران رم و یونان باستان نسبت می دهند و منشأ آن را همان لزوم رعایت حق مالکیت نسبت به اموال مادی می دانند.

حریم خصوصی، یکی از مصادیق حقوق شهروندی است و خلوتگاه انسانها محسوب می شود. مکانی که هیچ کس بدون مجوز حق ورود به آنرا ندارد. امروزه حریم خصوصی مفهومی چون، آزادی وجدان و اندیشه، کنترل بر جسم خود، داشتن خلوت و تنهایی در منزل و مکان خصوصی، کنترل بر اطلاعات شخصی، رهایی از نظارتهای سمعی و بصری دیگران، حمایت از حیثیت و اعتبار خود و حمایت در برابر تفتیشها و تجسسها و رهگیریها را در بر دارد. حریم خصوصی یک حق است و این حق اساسی مرتبط با حفظ مقام انسان و دیگر ارزش هایی است که کرامت انسانی برای ما به ارمغان می آورد. بر پایه این حق یک شخص یا گروه می تواند با میل و سلیقۀ خود و با حداقل مداخله و ورود دیگران، زندگی کند. اینکه فرد چگونه لباس بپوشد و خود را آرایش و پیرایش کند، چگونه تفکر کند و نسبت به سیاست کشورش بیندیشد و مصادیق بسیار دیگر همگی، در حوزه حق حریم خصوصی است و ورود به این قبیل مقوله ها بدون اذن صاحب حق، نقض حریم خصوصی به حساب می آید.

همانگونه که در بالا اشاره شد نظریه پردازان همواره از دشواری ارائه تعریف متقنی از حریم خصوصی شکوه کرده اند و برخی از صاحب نظران در این خصوص چنین اظهار عقیده کرده اند.

1ـ تام گرتی: «حریم خصوصی برای حقوقدانان بیش از هر چیز دیگری واجد ظرفیتی متلوّن و متغیر است».

2ـ کمیته کلکوت انگلستان گفته است: «ما نمی توانیم جائی پیدا کنیم که تعریف قانع کننده و قانونی از حریم خصوصی بعمل آمده باشد». البته این کمیته اخیراً تعریفی از حریم خصوصی ارائه نموده که بعدا به آن می پردازیم.

3ـ آرتور میلر: «تعریف حریم خصوصی دشوار است زیرا حریم خصوصی مفهومی بسیار مبهم و شکننده است».

4 ـ ویلیام بی نی: «حتی جدی ترین مدافعان حق حریم خصوصی باید اعتراف کنند که مشکلات جدی در تعریف ذات و قلمرو این حق وجود دارد».[2]

متأسفانه در نظام حقوقی ایران مشخصاً به این مقوله بسیار مهم، بصورت تصریحی در قوانین موضوعه توجهی نشده است و قوانین مخصوصی در این زمینه به چشم نمی خورد، ولی این موضوع را می توان بصورت ضمنی و تلویحی در قانون اساسی و قوانین عادی مشاهده کرد و بنظر می رسد، جامعۀ امروز ایران نیازمند قوانین مدون و مدرنی در زمینه «حقوق حریم خصوصی» می باشد.

در جهان امروز در مورد هویت استقلالی حریم خصوصی دو رویکرد مختلف وجود دارد. عده ای از علمای علم حقوق حق مستقلی به نام حق حریم خصوصی را قبول ندارند و معتقدند می توان هر امری را که بعنوان امر خصوصی مورد حمایت حریم خصوصی قرار می گیرد در قالب دیگر حق ها به ویژه حق امنیت و حق مالکیت، و حق تمامیت جسمی مورد حمایت قرار داد. از این گروه به «تحویل گرایان» یاد می شود. کشورهای عضو خانواده حقوق نوشته بیشتر طرفداران این نظریه هستند از جمله فرانسه، آلمان، عدۀ بسیاری از نظریه پردازان معتقدند که حریم خصوصی مفهومی مستقل و جدا از سایر حقوق فردی است. این گرایش در کشورهای عضو خانوادۀ حقوقی «کامن لا» طرفدار دارد از جمله آمریکا و انگلستان.

در برخورد با حریم خصوصی دو گرایش کلی در حال حاضر به چشم می خورد.

1ـ برداشت توصیفی: این برداشتها توصیف می کنند در فعل و واقع چه اموری بعنوان امور خصوصی شناخته می شوند.

2ـ برداشت دستوری: این برداشت از ارزش حریم خصوصی و جنبه های حمایتی آن صحبت می کند. در هر یک از برداشتهای مذکور، بعضی اندیشمندان، حریم خصوصی را «نفع» و بعضی دیگر آنرا «حق» می دانند که باید جامعه یا قوانین از آن حمایت کند. [3]

با عنایت به آنچه گفته شد، اکنون به تفکیک، تعاریفی را که از «حریم خصوصی» در سطح نظامهای حقوقی ملی و بین المللی صورت گرفته، می آوریم. قبل از ورود به این بحث ابتدا به معنای لغوی و اصطلاحی حریم خصوصی می پردازیم.

الف ـ معنای لغوی حریم خصوصی:

حریم به معنای آنچه که از پیرامون خانه و عمارت که بدان متعلق باشد، مکانی که حمایت و دفاع از آن واجب است و خصوصی به معنای شخصی، داخلی، زندگی خصوصی اشخاص را در نظرمی گیرد. کلمات حرم، حرمت، احترام، تحریم با حریم هم ریشه اند. [4] از لحاظ حقوقی، حریم از حرمت به معنی منع است. زیرا تعرض دیگران به حق صاحب حریم ممنوع است. حریم نهر، حریم رودخانه، حریم دریا، حریم جاده، حریم ملک، حریم ریل راه آهن و ... از آن جمله اند.


ب ـ معانی اصطلاحی حریم خصوصی

1ـ نظریه پردازان

الیس اسمیت ناشر مجله «حریم خصوصی» حریم خصوصی را بعنوان «تمایل هر کدام از ما به فضای فیزیکی که در آنجا ما بتوانیم آزاد از مزاحمت و تجاوز دیگران باشیم و در معرض شرمساری و پاسخگوئی نبوده و کنترل زمان و شیوه افشای اطلاعات شخصی در مورد خودمان در دست خودمان باشد» تعریف می کند.

لوئیس براندایز و ساموئل وارن در سال 1890 مقاله ای در نشریه حقوقی هاروارد منتشر می نمایند و درصدد واکنش نشان دادن به جرائم شخصی روزنامه هایی بودند که در آن دوران به «روزنامه نگاری زرد» مشهور بوده و به نشر اکاذیب می پرداختند. در آن دوران این دو نفر پیشنهاد دادند که قانون حریم خصوصی را به رسمیت بشناسند. آنها چنین نگاشتند: «مطبوعات از هر جهت، در حال عبور از مرزهای آشکار دستکاری و استانداردهای اخلاقی در جامعه هستند، خبرچینی دیگر صرفاً منبع اشخاص بی کار و شرور نیست بلکه تبدیل به تجارتی گردیده است که با صنعت و نیز دغلکاری و فریب بدست می آید و با بکار گیری اشخاص بیهوده، ستون پشت ستون با داستانهای دروغین در مطبوعات پر می شود، که صرفاً می تواند با فضولی کردن و تجاوز به حریم خصوصی تا سر حد خانگی دنبال شود». [5]

ادوارد بلوستین، نقض حریم خصوصی را بعنوان اقدامی توهین آمیز نسبت به شرافت بشری قلمداد می کند. به اعتقاد او ورود در زندگی خصوصی افراد، شرافت فردی، حیثیت و تمامیت افراد را نابود ساخته، آزادی و استقلال فردی را مختل می کند.

توماس کولی یکی از اشخاصی است که حریم خصوصی را با تعبیر «حق نسبت به تنها ماندن» بکار می برد. ایشان حریم خصوصی را چنین تعریف کرده است:

«حق افراد، گروهها یا مؤسسات نسبت به اینکه برای خویشتن تعیین کنند که چه زمانی، چگونه و تا چه اندازه ای اطلاعات مربوط آنها به دیگران قابل مخابره باشد».

روت گویسن عقیده دارد که مفهوم حریم خصوصی از سه عضو مستقل ولی مرتبط تشکیل شده است که عبارتست از محرمانگی، ناشناس ماندن و تنهایی و خلوت. ویلیام پراسر که یکی از اساتید برجسته مسوولیت مدنی در امریکاست عقیده دارد که حریم خصوصی، متشکل از چهار نوع «نفع» متفاوت است که بوسیله یک نام مشترک به یکدیگر گره خورده اند و آن نام مشترک «تنها ماندن» است. تجاوز به این منافع، سبب مسوولیت مدنی است و به این مبنا چهار نوع خطای مدنی قابل توصیف است.

ـ تجاوز به تنهایی یا خلوت افراد یا مداخله در امور خصوصی آنها.

ـ افشای همگانی وقایع خصوصی آزار دهنده دربارۀ فرد.

ـ انتشار اطلاعات در انظار عمومی از فرد چهره کاذب می سازد.

ـ تصاحب نام یا شباهت فرد برای استفاده خاص[6].

سید محمد سیف زاده در تعریفی از حریم خصوصی چنین بیان نموده اند: «حریم خصوصی به معنای مکان و محلی که اختصاص به فرد داشته و دفاع از آن واجب و تعرض نسبت به آن ممنوع می باشد».[7]

ماده یک پیش نویس اولیه لایحه حمایت از حریم خصوصی، حریم خصوصی را چنین تعریف نموده است. «قلمرویی از زندگی هر شخصی است که آن شخص عرفاً یا با اعلان قبلی در چهارچوب قانون، انتظار دارد تا دیگران بدون رضایت وی به اطلاعات راجع به آن دسترسی نداشته یا به آن وارد نشوند یا به آن نگاه یا نظارت نکنند و یا در آن قلمرو، وی را مورد تعرض قرار ندهند. منازل و اماکن خصوصی، حریم خلوت و تنهایی افراد، محلهای کار، اطلاعات شخصی و ارتباطات خصوصی با دیگران و حریم جسمانی افراد حریم خصوصی محسوب می شوند».

2ـ منشور حریم خصوصی استرالیا

در مقدمه منشور حریم خصوصی استرالیا قید شده است که: «یک جامعه آزاد و دموکراتیک باید به خودمختاری شخص احترام بگذارد و قدرت دولت و سازمانهای خصوصی را به منظور ممانعت از مداخله آنها در این خودمختاری محدود نماید».




برچسب ها: حریم خصوصی , مسئوولیت مدنی , حقوق معنوی , اسرار تجاری , شیوه های جبران , خسارت معنوی , پایان نامه حقوقی , کارتحقیقی 1 و 2 , فایل حقوقی , جزوه حقوقی ,

مشخصات فنی


فیلم محصول



پرسش و پاسخ


ارسال پرسش جدید

نام :
ایمیل :
متن :
کد امنیتی : ریست تصویر
محصولات مرتبط