مشخصات اصلی


قیمت: 11000 تومان

معرفی اجمالی محصول


نقد و بررسی
مشخصات فنی
فیلم محصول
پرسش و پاسخ

نقد و بررسی


  • تحقیق مربوطه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد و دارای 117 صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد.
  • فصل اول:کلیات و مفاهیم
  • این نوشتار را با تعریف و بیان مفهوم تابعیت و مفهوم بیگانه و تقسیمات آن آغاز می کنیم. تعریف تابعیت در حقوق ایران و بین الملل چیست و چه اشخاصی بیگانه تلقی می شوند و مصادیق آن کدامند. مبانی قانوني حقوق بيگانگان در ايران و کنوانسیون های بین المللی و انواع حقوق تبعه بیگانه در حقوق ایران و بین الملل چیست؟ به دنبال بیان این موارد در فصل دوم به بررسی حقوق مالی اتباع بیگانه در قانون ایران و کنوانسیون های بین المللی که مبحث اصلی نوشتار حاضر را تشکیل می دهد خواهیم پرداخت.

    مبحث اول: تعريف تابعیت و بيگانه و تقسيمات آن

    منشأ پیدایش تابعیت ، تعدد دولتهاست . همراه تحول دولت و مفهوم آن در طول تاریخ و به تناسب نوع حاکمیت و جایگاه مردم در دولتها، تابعیت نیز تغییر یافته است. دولتها نیز ممکن است معیارهای متفاوتی برای تعیین اتباع خود داشته باشند. از معیارهای تابعیت در زمانها و مکانهای مختلف اینها بوده است : بومی بودن ، پیروی از آیین رسمی ، اقامتگاه ، قومیت و اطاعت از حاکم . در قرون جدید و به طور خاص در قرن سیزدهم / نوزدهم ، با تحول مفهوم دولت و تبیین رابطة دولت و مردم در اروپا، معیار عضویت در جمعیت تشکیل دهندة دولت جانشین معیارهای سابق شد. به این ترتیب ، تابعیت هر چند نهادی دیرپاست ، تبیین مفهوم آن و وضع اصطلاحات ملیت یا شهروندی معادل آن ، در قرون جدید و در غرب صورت گرفته است .

    گفتار اول: مفهوم تابعیت

    در کنوانسیون های بین المللی، هرچند اتفاق نظری در مورد تعریف دقیق تابعیت بین علمای حقوق وجود ندارد، با این حال می توان گفت که « تابعیت عبارت است از یک رابطه سیاسی، حقوقی و معنوی که فردی را به دولتی معین مرتبط می سازد وآن فرد جزء عناصر اساسی و دائمی دولت مزبور گردد.»[1] با توجه به خصیصۀ سیاسی تابعیت، یعنی ناشی شدن آن از حاکمیت دولتها، این دولتها هستند که تعیین می کنند چه اشخاصی تبعۀ آنها هستند و یا برای داشتن تابعیت آنها چه شرایطی باید موجود باشد. اثبات وجود رابطه تابعیت بین شخص و دولتی معین بر مبنای قانونگذاری همان دولت است و این قوانین اعم از قانون اساسی، قانون عادی و آیین نامه های مربوطه می باشند. هرچند تعیین تابعیت علی الاصول مربوط به قوانین داخلی یک دولت می شود، مع الوصف صلاحیت دولت در این خصوص ممکن است از طریق معاهده محدود گردد. به این معنی که یک دولت می تواند با توجه به شرایط و خصوصیات خاص خود، در حیطه و چارچوبی که معاهده تعیین می کند تابعیتش را به بیگانگان بدهد. علاوه بر قوانین داخلی و عهدنامه های بین المللی، سایر اصول و موازین حقوق بین الملل از قبیل عرف بین المللی و اصول حقوقی عام در زمینه تابعیت نیز در امر تعیین تابعیت مؤثرند و قوانین تابعیت یک شکور نباید مغایرتی با آنها داشته باشد.[2] هرچند تعیین اتباع هر دولت به قانونگذاری همان دولت متعلق است و دولتها در تعیین اتباع خود از آزادی برخوردارند؛ ولی این اصل رافع حق اشخاص برای داشتن تابعیت نمی باشد. بر این اساس مسأله طرق به دست آوردن تابعیت مطرح می گردد که در قوانین داخلی دولتها که همواره به بیگانگان مربوط می شود و هر دولتی بنا بر شرایط و مقتضیات خود، تقاضای تابعیت را قبول و یا رد می نماید.

    باتوجه به صبغۀ سیاسی تابعیت، دولتها معمولاً عمل خود را مشروط به شرطی نمی کنند که وجود آن وابسته به عمل دولتهای دیگر باشد؛ فلذا بیگانگان را به تابعیت خود می پذیرند با این که تابعیت قبلی خود را حفظ نموده اند که این امر منجر به پدیده تابعیت مضاعف می شود. اگر داشتن تابعیت برای هر شخصی جزء ضروریات نظم بین المللی است، همان نظم ایجاب می کند که هر شخصی تنها تابعیت یک دولت را داشته باشد؛ چراکه داشتن تابعیت بیشتر علاوه بر این که می تواند موجب اصطکاک بین دولتهای متبوع شخص شود، همچنین موجب تکالیف مضاعف شخص نسبت به همۀ تابعیت های او شده که چه بسا در برخی مواقع اجتماع این تکالیف دشوار باشد با عنایت به این که دولتهای متبوع وی نیز نمی توانند از او در برابر یکدیگر حمایت سیاسی نمایند.[3]

    برای رفع مشکل تابعیت مضاعف اقداماتی در سطح بین المللی صورت گرفته که از جمله آن می توان به کنوانسیون لاهه در مورد تعارض تابعیت مصوب 12 آوریل 1930 اشاره کرد. بر اساس ماده 6 این کنوانسیون: « شخصی که بدون اراده خود دارای دو تابعیت شده است می تواند بدون لطمه به آزادی یک دولت و با اجازه دولتی که مایل است تابعیت آن را ترک نماید یکی از دو تابعیت خود را از دست بدهد.»[4] ماده 984 قانون مدنی اران این راه حل را پذیرفته است. در این ماده بیان می دارد: « زن و اولاد صغیر کسانی که بر طبق این قانون تحصیل تابعیت ایران می نمایند تبعه دولت ایران شناخته می شوند ولی زن در ظرف یک سال از تاریخ صدور سند تابعیت شوهر و اولاد صغیر در ظرف یک سال از تاریخ رسیدن به سن هجده سال تمام می توانند اظهاریه کتبی به وزارت امور خارجه داده و تابعیت مملکت سابق شوهر و یا پدر را قبول کنند لیکن به اظهاریه تاولاد اعم از ذکور و اناث باید تصدیق مذکور در ماده 977 ضمیمه شود.»

    علیرغم تلاش بین المللی برای کاستن تابعیت مضاعف این وضعیت تاکنون ادامه داشته و به طور کلی اسناد بین المللی نیز آن را می پذیرند. چنان که ماده 3 کنوانسیون های مذکور اشعار می دارد: « با رعایت مقررات کنوانسیون حاضر، شخص دو یا چند تابعیتی، تبعۀ هر یک از آنها (کشورها) تلقی خواهد شد».



برچسب ها: مسائل حقوقی اتباع بیگانه , کارتحقیقی حقوق , مقاله حقوقی , فایل حقوقی , جزوات حقوقی , پایان نامه حقوق , جزوه حقوقی , صوت حقوق , تعريف تابعیت و بيگانه و تقسي ,

مشخصات فنی


فیلم محصول



پرسش و پاسخ


ارسال پرسش جدید

نام :
ایمیل :
متن :
کد امنیتی : ریست تصویر
محصولات مرتبط