مشخصات اصلی


قیمت: 7000 تومان

معرفی اجمالی محصول

تحقیق مربوطه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد و دارای 70صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد.

نقد و بررسی
مشخصات فنی
فیلم محصول
پرسش و پاسخ

نقد و بررسی


تحقیق مربوطه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد و دارای 70صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد.

مقدمه.................................................................................................................................................................1

بخش اول پیشینه قاعده در نظام های حقوقی......................................................................................................6

مبحث اول- حقوق روم..................................................................................................................................................8

مبحث دوم – حقوق فرانسه.........................................................................................................................................10

گفتار اول- حقوق قدیم فرانسه....................................................................................................................................10

گفتار دوم : حقوق جدید فرانسه...................................................................................................................................12

مبحث سوم – حقوق اسلام و ایران..............................................................................................................................17

گفتار اول- حقوق اسلام...............................................................................................................................................20

الف- نظر موافقین........................................................................................................................................................21

ب- نظر مخالفین.........................................................................................................................................................22

گفتار دوم- حقوق ایران...............................................................................................................................................25

مبحث چهارم – حقوق مصر........................................................................................................................................30

گفتار اول – حقوق قدیم مصر......................................................................................................................................30

گفتار دوم – قانونگذاری جدید مصر..........................................................................................................................32

بخش دوم قاعده دارا شدن بلاجهت در حقوق مصر.........................................................................................33

فصل اول - مبانی حقوقی قاعده.................................................................................................................................34

الف- اداره فضولی........................................................................................................................................................34

ب- عمل غیر مشروع...................................................................................................................................................35

ج- منفعت ایجاد شده..................................................................................................................................................36

د- قواعد عدالت و انصاف...........................................................................................................................................37

فصل دوم- شرایط و آثار قاعده....................................................................................................................................38

گفتار اول – شرایط مادی.............................................................................................................................................38

بند اول- دارا شدن مدیون............................................................................................................................................38

الف- دارا شدن ایجابی.................................................................................................................................................39

ب- دارا شدن سلبی.....................................................................................................................................................40

ج – دارا شدن مادی و معنوی......................................................................................................................................40

بند دوم – کاهش دارایی دائن.......................................................................................................................................40

الف- کاهش دارایی ایجابی و سلبی.............................................................................................................................41

ب – کاهش مادی و معنوی.........................................................................................................................................42

ج – رابطه علیت بین کاهش و افزایش دارایی طرفین..................................................................................................42

د- دارا شدن مستقیم و غیر مستقیم..............................................................................................................................42

گفتار دوم- شرایط حقوقی...........................................................................................................................................43

بند اول- فقدان سبب....................................................................................................................................................43

الف: عقد سبب دارا شدن............................................................................................................................................44

ب- حکم قانونی سبب دارا شدن................................................................................................................................44

بند دوم- فرعی بودن قاعده.........................................................................................................................................45

گفتار سوم – زمان تقویم دارایی مکتسب.....................................................................................................................48

بخش سوم قاعده دارا شدن بلاجهت در حقوق ایران........................................................................................52

فصل اول- مبانی حقوقی قاعده....................................................................................................................................53

الف- ایفاء ناروا و اخذ مال غیر....................................................................................................................................57

ب- اداره مال غیر........................................................................................................................................................58

ج- غصب....................................................................................................................................................................60

د- اتلاف......................................................................................................................................................................61

ه) تسبیب......................................................................................................................................................................62

ر- استیفاء.....................................................................................................................................................................63

ز- قانون مسئولیت مدنی..............................................................................................................................................66

فصل دوم- شرایط و آثار قاعده....................................................................................................................................68

گفتار اول – شرایط مادی.............................................................................................................................................71

بند اول – دارا شدن......................................................................................................................................................71

الف – زمان ارزیابی دارا شدن......................................................................................................................................72

ب – استفاده خالص یا ناخالص...................................................................................................................................74

بند دوم- کاستن از دارایی دیگری................................................................................................................................75

بند سوم- رابطه میان فزونی و کاستی...........................................................................................................................77

گفتار دوم – شرایط حقوقی..........................................................................................................................................80

بند اول- فقدان سبب برای دارا شدن...........................................................................................................................80

بند دوم- نبود منفعت و یا تقصیر خواهان....................................................................................................................83

الف- منافع شخصی.....................................................................................................................................................83

ب – تقصیر خواهان.....................................................................................................................................................84

بند سوم – عدم امکان طرح دعوی دیگر و فرعی بودن دعوی دارا شدن بلاجهت.......................................................85

گفتار سوم – آثار قاعده................................................................................................................................................88

بند اول – میزان استفاده و غرامت................................................................................................................................89

بند دوم – زمان ارزیابی استفاده....................................................................................................................................91

گفتار چهارم- قاعده دارا شدن بلاجهت در آینه آراء دیوان داوری ایران- ایالات متحده آمریکا..................................93

الف- دعوی بنیامین آر.ایسایاه - بانک ملت ایران........................................................................................................93

ب – دعوی سی لند سرویس اینکورپوریتد- سازمان بنادر و کشتیرانی دولت ایران....................................................96

ج- دعوی فلکسی-ون لیسینگ، اینک-دولت ایران......................................................................................................97

د - دعوی اشلگل لاینینگ تکنا تکنولوژی جی.ام.بی.اچ-شرکت صنایع مس ایران....................................................100

نتیجه گیری................................................................................................................................................................103

منابع و مآخذ..............................................................................................................................................................115

مبحث اول- حقوق روم

پیشتر اشاره گشت ریشه این قاعده را باید در حقوق روم جستجو کرد. البته در حقوق روم قاعده کلی برای جلوگیری از هر نوع دارا شدن غیر عادلانه و بلاجهت وجود نداشت.

مفهوم دارا شدن بلاجهت بصورت جزئی در حقوق روم در زمان حکمرانی و تر[1] در پایان جمهوری[2] در قرن اول قبل از میلاد ایجاد شد. البته قبل از این زمان نیز از نظر حقوق روم استفاده از اموال به ضرر دیگری مستحق توبیخ بود اما با اخلاقی شدن حقوق تحت تاثیر فلسفه یونان در قرن دوم قبل از میلاد بود که این تفکر در ذهن حقوقدانان ایجاد شد که از دارا شدن بر ضرر دیگری به شکل غیر عادلانه می­باید جلوگیری نمود.[3]

اولین موردی که در حقوق روم از دارا شدن بلاجهت و غیر عادلانه جلوگیری شد، حالتی بود که شخصی مالی را به زور و تقلب از تصرف مالک آن خارج کرده بود، در این صورت به مالک اجازه داده می­شد درخواست استرداد مال را بنماید. این راه حل در یک قرن قبل از میلاد به تمامی مواردی که در آن مال معین، غیر عادلانه تصرف می­شد، سرایت پیدا نمود.[4]

البته در حقوق روم ایفاء ناروا در بخش«تعهدات»[5] مطرح می­گردد و در خصوص تعریف تعهدات می خوانیم که این امور به حقوق در «ذمه»[6] مربوط می شوند در حالی که حقوق اموال[7] به حقوق عینی تعلق دارند. در تفاوت این دو گفته می­شود که «حقوق در ذمه» به افراد معینی مربوط میگردد یا حقوق ویژه­ای است که علیه افراد مشخصی اعمال می­شود در حالی که «حقوق عینی» علیه همه کس قابل اعمال است. دعوی ناشی از حقوق در ذمه فقط در میان افراد معینی بروز می­کند، حال انکه در حقوق عینی همه کس مسئول می­تواند باشد.[8].

«کینتوس و موسیوس اسکاولا، کنسول روم و مبدع مفهوم تقصیر [9] بود که تحت تاثیر فلسفه یونان، دارا شدن غیر عادلانه را به کار برد و معمول کرد. البته گر چه جلوگیری از دارا شدن غیر عادلانه در موارد خاص مورد پذیرش دیگر حقوقدانان آن زمان قرار گرفت اما هیچ گاه حقوقدانان رومی دعوایی را نپذیرفتند که بتوان با اقامه آن از هر دارا شدن غیر عادلانه ای جلوگیری نمود. بنابراین آنچه در دیژست از پمپنیوس در قرن دوم پس از میلاد بیان شده که بر طبق آن «از لحاظ حقوق طبیعی منصفانه است که هیچ کس نتواند به ضرر دیگری دارا شود» اصولاً بیان یک قاعده حقوقی نبوده است و دارا شدن غیر عادلانه منبع عام تعهد به شمار نمی­رفته است.[10]

«حقوقدانان روم در هر موردی که احساس می­کردند دارا شدن به صورت عادلانه نیست، Condictio یا دعوی استرداد خاصی را اعطا می کردند. Condictio دعوایی مجرد بود؛ بدین معنا که دادرس مبنای تعهد را مورد بررسی قرار نمی­داد. طلبکار می­توانست از این دعوا برای وصول طلبش استفاده کند، چه طلب او ناشی از عقد قرض بود یا ناشی از تعهدی که به صورت مکتوب موجود بود. همین مجرد بودن موجب شد تا حقوقدانان رومی از این دعوی در جایی هم که شخص بدون توجیه، مالی را نگاهداشته بود، استفاده کنند.

پس این دعوی هم در قلمرو غیر قراردادی قابل اقامه بود و هم در جایی که قرارداد صریح وجود داشت. مثلاً در جایی که قرارداد رسمی[11] منعقد شده بود برای الزام طرف مقابل به پرداخت مبلغ معینی از پول، از Condictio استفاده می شد یا جایی که قرارداد قرض بسته شده بود، هر چند برخی نقش این دعوی را در قلمرو قراردادها نادیده گرفته و مبنای آن را تنها نگهداری مال بدون سبب ذکر کرده اند. [12]

«دعوای دیگری که در حقوق روم برای جلوگیری از دارا شدن غیر عادلانه مورد استفاده قرار میگرفت، دعوی De in rem verso (معنای لغوی این کلمات استرداد شیء است.»

این دعوی به خاطر عدم پذیرش نمایندگی مستقیم در حقوق روم ایجاد شده است: در حقوق روم قرارداد هیچ اثری نداشت مگر نسبت به اشخاصی که آن را منعقد کرده بودند و به هیچ وجه اثری نسبت به اشخاص ثالث نداشت. اما از آنجا که انعقاد همه قراردادها توسط خود شخص به خاطر پیچیده شدن زندگی و اقتصاد امکانپذیر نبود، گاهی قراردادها توسط فرزندان و گاه توسط بردگان شخص منعقد می شد، هر چند که آنها اهلیت نداشتند.

در این حالت پدر خانواده یا مالک بردگان در صورتی که از قرارداد بهره مند شده بود، در قبال طرف دیگر قرارداد مسئول شناخته می شد، زیرا به طور مستقیم یا غیر مستقیم به ضرر او دارا شده بود. با اقامه دعوی مذکور، دارا شدن پدر خانواده یا مالک بردگان در زمان صدور حکم قابل مطالبه بود، یعنی او تا میزانی که از درآمد فرزندان یا بردگان برداشت کرده بود، مسئول بود. گر چه این دعوی راه حلی کلی برای تمامی موارد دارا شدن بدون سبب نبوده، اما نام این دعوی امروزه در حقوق فرانسه برای دعوی دارا شدن بدون سبب به طور کلی به کار می­رود.[13]

مبحث دوم – حقوق فرانسه

گفتار اول- حقوق قدیم فرانسه

«از آنجا که حقوق قدیم فرانسه تحت تاثیر حقوق روم بوده و در این حقوق قاعده کلی تحت این عنوان که کسی نباید به زیان شخصی دیگر دارا شود، وجود نداشت لذا در حقوق قدیم فرانسه نیز این موضوع مشاهده نمی شود و لذا نویسندگان حقوق فرانسه نیز در مواجهه با موارد استفاده بلاجهت و دارا شدن بدون سبب به همان راه کارهای حقوق روم متوسل گردیده اند.»[14]

«البته برخی نویسندگان فرانسوی نیز بوده اند مانند «دمولن» که در مواردی حقوق روم را مورد انتقاد قرار داده اند و سعی در جلوگیری از دارا شدن بدون سبب در مصادیق جدیدی کرده اند. مثلاً در موردی که شخصی با سوء نیت و با علم به اینکه ملکی از آن دیگری است، بر روی آن ساخت و ساز می کند، به عقیده وی مالک زمین می تواند به دلیل دارا شدن بدون سبب علیه او اقامه دعوی کند.»[15]

«دوما»[16](1699-1625) از نویسندگان شهیر فرانسه معتقد است:« شخصی که مال دیگری را بدون سبب صحیحی در تصرف دارد یا مالی بخاطر سببی که از بین رفته یا معلق به شرطی بوده، به او داده شده و آن شرط محقق نشده است، نباید آن مال را همچنان در تصرف خود نگاهدارد، وی با تحلیل عقلانی نهادهای حقوقی و قوانین و ارائه نظریه «سبب»[17] موجب شد تا تمامی انواع Condictio بی فایده گردد، زیرا همان طور که روشن شد این دعاوی برای استرداد دارا شدنهای ناشی از عمل حقوقی بدون سبب معتبر بکار می­رفت و با طرح نظریه سبب به عنوان شرط صحت عمل حقوقی، رأی به بطلان آن اعمال حقوقی داده می­شد و چون مالکیت منتقل نشده بود، به«استرداد مال»[18] حکم داده می­شد. لذا نظریه دارا شدن بدون سبب و به ضرر دیگری به بیرون از قلمرو قراردادها رانده شد.»[19]

«پوتیه»[20](1772-1699) کسی که نویسندگان اولین قانون مدنی فرانسه بسیار تحت تاثیر عقاید او بوده اند، با مراجعه به متن های اصلی حقوق روم، سعی کرد تا نسخه­ای از حقوق روم را در زمینه دارا شدن بدون سبب ارائه کند. ولی او تنها دو مورد از دعاوی بسیار حقوق روم را در این زمینه مطرح کرد؛ دعوی «ایفاء ناروا»[21] و دعوی «اداره فضولی مال غیر»[22].

به همین جهت تنها این دو دعوی تحت عنوان شبه قرارداد در قانون مدنی فرانسه(ماده 1371) ذکر شده است. پوتیه نظریه دارا شدن غیر عادلانه و بدون سبب را با نظریه اداره فضولی مال غیر پیوند داد و سعی کرد تا با نظریه اخیر، مسئولیت شخص دارا شده را توجیه نماید. وقتی که شخصی مال دیگری را اداره می­کند و در آن تعمیرات و ساخت و سازهایی انجام می­دهد به تصور اینکه در ملک خود اوست نمی­تواند از دعوی اداره مال غیر برای بازپس­گیری هزینه­ها استفاده کند زیرا قصد اداره مال غیر را نداشته است اما در عین حال انصاف اجازه نمی­دهد که مالک بدون سبب و به ضرر دیگری دارا شود.

می توان «دعوی اداره ناقص مال غیر»[23] را اقامه کرد و هزینه ها را تا میزان دارا شدن دیگری در زمان مراجعه به دادگاه مطالبه kl,n.

در جایی هم که مالک، شخص را از دخالت در امور و اداره اموالش صریحاً منع کرده است و علی رغم آن شخص اموال او را اداره کرده و هزینه هایی را برای آن صرف نموده است و موجب دارا شدن مالک گردیده، انصاف اقتضاء می کند از دارا شدن بدون سبب مالک که به ضرر دیگری است، جلوگیری شود و به پرداخت غرامت در حق دیگری حکم شود.»[24]

گفتار دوم : حقوق جدید فرانسه

«قانون مدنی 1804 فرانسه متضمن قاعده کلی برای محکوم کردن هر نوع دارا شدن غیر عادلانه بدون سبب نبوده و تنها در حدود مواد مربوط به ایفاء ناروا و اداره مال غیر از دارا شدن غیر عادلانه جلوگیری نموده است.

البته اینکه هیچ کس نباید به زیان دیگری دارا شود به عنوان روح کلی مقررات در قانون مدنی فرانسه به چشم می خورد و مصادیقی را می توان یافت که این قاعده در آنها اجرا شده است. به عنوان مثال اگر مالک زمینی با استفاده از شیوه «تبعیت»[25] از ساخت و ساز و یا درختهایی که شخص دیگری با حسن نیت در زمین او بوجود آورده منتفع شود، می باید خسارتهای شخصی اخیر را جبران کند (مواد 554 و 555 قانون مدنی)، یا مثلا اگر در نظام« اشتراک اموال زوجین»[26]، مالی از اموال زوجه هنگام زندگی مشترک فروخته شود، ثمن این فروش وارد نظام اشتراک اموال می­شود و هنگام تسویه آن نظام، می باید عوض آن ثمن به زوجه پرداخت شود(ماده1433 قانون مدنی) .



برچسب ها: مبانی حقوقی دارا شدن بلاجهت در حقوق ایران و مصر , پایان نامه حقوقی , مقالات حقوقی , خرید مقاله حقوقی , کارتحقیقی1 , کارتحقیقی2 , حقوق تطبیقی ,

مشخصات فنی


فیلم محصول



پرسش و پاسخ


ارسال پرسش جدید

نام :
ایمیل :
متن :
کد امنیتی : ریست تصویر
محصولات مرتبط