مشخصات اصلی


قیمت: 13000 تومان

معرفی اجمالی محصول


نقد و بررسی
مشخصات فنی
فیلم محصول
پرسش و پاسخ

نقد و بررسی


تحقیق مربوطه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد و دارای 134صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

مقدمه: 1

1) بيان مسأله اساسي تحقيق: 2

2) اهمیت و ضرورت انجام تحقيق: 2

3) مرور ادبیات و سوابق مربوطه: 2

4) جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيق: 2

5) اهداف مشخص تحقيق : 3

6) سؤالات تحقیق: 3

7) فرضيه‏هاي تحقیق: 3

8) ساختار تحقیق: 3

9) روش انجام تحقیق: 4

فصل اول: طواري دادرسي

مبحث اول: طواري در آئين دادرسي مدني و مفهوم آن. 6

گفتار اول: تعاريف طواري.. 6

بند اول: تعريف لغوي: 6

بند دوم: تعريف اصطلاحي.. 6

بند سوم:تعریف توقیف... 7

بند چهارم: تعریف تاخیر. 7

بند پنجم: تعریف تعطیل.. 8

گفتار دوم: طواري غير مربوط به ادله. 8

بند اول: ايرادات، رد دادرس، احاله پرونده و تامين اتباع بيگانه. 8

بند دوم: طواری ناشی از دعاوی طاری.. 17

بند سوم: طواری مربوط به توقیف و زوال دادرسی.. 27

گفتار دوم: طواري مربوط به ادله اثبات دعوا 31

بند اول: اقرار. 32

بند دوم: طواری مربوط به اسناد. 39

بند سوم: طواری مربوط به سوگند. 40

مبحث دوم: طواري در اجراي احكام مدني.. 41

گفتار اول: مفهوم طواري در اجرا و اصل غير قابل توقيف بودن اجرا حكم. 41

بند اول: تعريف اجرا 41

بند دوم: مفهوم طواری در اجرا 46

بند سوم: اصل غیر قابل توقیف یا تعطیل بودن اجرای حکم. 47

گفتار دوم: مصاديق طواري در اجراي احكام مدني.. 48

بند اول: فرجام خواهي.. 48

بند دوم: در واخواهي.. 50

بند سوم: در تجدید نظرخواهی.. 51

بند چهارم: قرار قبولي اعاد‍‍‍‍‍‍‍ه دادرسي.... 52

بند پنجم: صدور قرار تأخیر اجرای حکم به درخواست معترض ثالث... 53

بند ششم: توقف اجرای حکم در تجدیدنظر از آراء قطعی با استناد به ماده 18 قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب: 54

بند هفتم توقف عملیات اجرایی به لحاظ فوت یا محجور شدن محکوم‌علیه. 54

بند هشتم: تأخیر اجرای حکم جهت رفع اختلاف... 55

بند نهم: اعتراض ثالث اجرايي.. 56

فصل دوم: طواري موجد توقيف حكم

مبحث اول: تعريف توقيف... 60

گفتار اول: تعريف لغوي، اصطلاحي توقیف... 60

بند اول: تعريف لغوي توقیف... 60

بند دوم:تعریف اصطلاحی توقیف... 60

مبحث دوم: اقسام توقیف... 60

گفتار اول: اقسام توقیف بر حسب هدف... 60

بند اول: توقیف تأمینی.. 60

بند دوم: توقیف اجرائی.. 61

گفتار دوم: اقسام توقيف بر حسب موضوع. 63

بند اول :توقیف مال منقول. 63

بند دوم : توقيف اموال غير منقول. 74

مبحث سوم: طواری موجد توقیف... 79

گفتار اول :توقّف و توقیف عملیات اجرایی رأی.. 79

گفتار دوم: اقسام طواری موجد توقیف... 80

بند اول :توقّف عملیات اجرایی به حکم قانون. 80

بند دوم: توقیف عملیات اجرایی با رضایت محکومٌ له. 82

بند سوم: توقیف عملیات اجرایی به رأی دادگاه. 83

فصل سوم: طواری موجد تعطیل، تاخیر اجرای حکم

مبحث اول:طواری موجد تاخیراجرای حکم. 96

گفتار اول: تعریف تاخیر اجرای حکم. 96

گفتار دوم: مصادیق تاخیر اجرای حکم. 98

بند دوم : تأخیر اجرای حکم به سبب فعل یا ترک فعل محکوم علیه. 99

بند سوم: فرجام خواهی.. 106

بند چهارم: تأخیر اجرای حکم به علت اعتراض شخص ثالث... 110

مبحث دوم: طواری موجد تعطیل.. 111

گفتاراول: تعریف تعطیل اجرای حکم. 111

گفتار دوم: مصادیق تعطیل اجرای حکم. 112

بند اول: تعطیل اجرای حکم با رضایت محکوم‌له. 112

بند دوم: تعطیل اجرای حکم به فعل محکوم علیه. 113

بند سوم: ابراز رسید محکوم‌له. 116

بند چهارم: تعطیل اجرای حکم به علت قبول دادخواست واخواهی.. 117

بند پنجم: تعطیل اجرای حکم به علت قبول یا ورود تجدیدنظر خواهی.. 124

بند ششم :تعطیل اجرای حکم به علت تأخیر در اجرا و الغاء حکم. 130

بند هفتم: تعطیل اجرای حکم به سبب عدم امکان اجرای آن. 134

فصل چهارم :نتایج و پیشنهادات

مبحث اول : نتیجه گیری.. 139

مبحث دوم: پیشنهادات... 158

فهرست منابع. 160

الف: منابع فارسی.. 160

ب: منابع عربی.. 163

ج: مقالات... 163

د: مجلات... 164

ه: تقریرات... 164

ن:قوانین.. 165

و: پایان نامه. 165

ه: سایت ها 16

مقدمه:

با عنایت و توجه به قانون اساسی ایران در اصل 34، دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید. معمولاً یک پرونده دادرسی با تقدیم یک دادخواست شروع می شود وپس از طی مراحل رسیدگی منجر به صدور حکم می گردد وبدینوسیله دادرسی در مرحله بدوی تمام می شود. . بخش عمده‌اي از قواعد دادرسي ساده و عاري از طواري است؛ فرآيند دادرسي همواره به نحو مطلوب نبوده و ممكن است در اثناي آن جرياناتي حادث و مانع از سير طبيعي آن شود. این اتفاقات همان طواری هستند همانطوركه از كلمه طواري به معناي حوادث برمي آيد، اموريند كه در جريان عادي دادرسي اتفاق نمي افتند. در واقع اين حوادث درنتيجه امور غيرعادي كه مربوط به اصحاب دعوا يا اشخاص ثالث و يا حتي وقايع طبيعي همچون يكي از اصحاب دعوا است بر جريان عادي دعوا عارض مي گردند و آن را تحت تأثير قرار مي دهند. طواري دادرسي درخيلي از موارد به حق در دادرسی اتفاق مي افتند و در بسياري از موارد نيز دست آويز اصحاب دعوا و يا وكلاي آنان به منظور اطاله دادرسي و يا انحراف آ ن قرار مي گيرند. بنابراين، گرچه اين دسته از امو ر در تمام دادرسي ها به چشم نمی خورند، ليكن اهميت آشنايي با يان امور براي دست اندركاران امر قضاءاعم از قضات و وكلا و نيز دانشگاهيان، اگر بيشتر از جريان عادي دادرسي نباشد، كمتر از آن نيست. اصل بر اجرای حکم بدون هیچ گونه وقفه ای می باشد.مگر موارد پیش بینی شده در ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی که به حکم قانون پیش بینی شده است.به تعویق افتادن اجرای حکم ممکن است به موجب قرار دادگاهی باشد که دستور اجرای حکم را صادر نموده است.یا دادگاهی که صلاحیت صدور دستور تاخیر در اجرای حکم را دارد.اما بعضا پیش امده است که به دلایل و موارد گوناگون که گاهی به خواست خود محکوم له می باشد مثل رضایت کتبی یا ابراز رسید محکوم له دائر بر وصول محکوم به و.... و گاهی بدون خواست و دخالت محکوم له مثل، قرار قبولی واخواهی،قرار قبولی تجدید نظر خواهی،اعتراض ثالث اجرایی، فرجام خواهی، اعاده دادرسی،... عملیات اجرای حکم تعطیل، توقیف، قطع،و یا به تاخیر افتاده است.

- بيان مسأله اساسي تحقيق:

غایت و هدف دادرسی اجرای حکم است به دیگر سخن اجرای حکم مهم تر از صدور آن است و با اجرای حکم هدف قانونگذار که همانا احقاق حق است تحقق می یابد . اعتبار یک دستگاه قضایی منوط به مکانیزم های اجرایی احکام صادره از دادگاه های آن می باشد.گاهی در طی دادرسی، موانع و ایراداتی مطرح می‌شود که مانع از رسیدگی و قطع و فصل دعوا به روال معمولی می‌گردند. در این صورت دادرس و اصحاب دعوا باید آن موانع و ایرادات را از سر راه خود بردارند تا بتوانند به رسیدگی ادامه داده و دعوا را فیصله دهند این موانع و ایرادات را طواری دادرسی می‌گویند.تا زمانی که این طواری اجرایی فیصله نیافته و به طور قطع خاتمه پیدا نکند اجرای حکم معطل شده و چه بسا ماه‌ها و سال‌ها این اطاله ادامه داشته باشد.لازم به ذکر است که جریان اجرای مفاد اجرائیه و اجرای حکم یک جریان منظم و به هم پیوسته است که باید مصون از هر گونه خدشه و ایراد باشد که احقاق حق بر مبنای آن به نحو کامل صورت پذیرد. در حقیقت در این قسمت دستگاه قضائی و قسمت اداری دستگاه برای احقاق حق بستانکار اقدام نموده و باید این مداخله تا آن مقدار باشد که تضییع حقی از طرف مقابل یا ثالث صورت نگیرد چرا اگر در جریان اجرای اجرائیه و اجرای حکم دقت نظر وجود نداشته و قانون رعایت نگردد ممکن است به راحتی جهت احقاق حق محکوم له حق شخص ثالثی را تضییع نموده و یا اینکه علاوه بر محکوم‌به مقدمات تضییع حقوق دیگر محکوم علیه را فراهم آورد.

لازم به ذکر است که طواری اجرائی محدود به شکایت از عملیات اجرائی و مشروط و منوط به این شکایات نبوده و قلمرو وسیع‌تری دارد زیرا مفهوم شکایت در جایی مصداق پیدا می‌کند که مأموران اجرای دادگاه از مفاد قوانین تخلف نموده و یا مأموران اجرای ثبت از مفاد قوانین ثبتی، ماهوی و یا آئین‌نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا تخلف کرده باشد. به همین دلیل می‌توانیم بگوئیم طواری اجرائی عام‌تر از شکایت از عملیات اجرائی بوده و عبارت است از وقایعی که در طول دوره اجرائی و مفاد اجرائیه به وجود آمده و موجب وقفه در عملیات اجرائی می‌شود خواه این وقفه موقتی باشد یا دائمی بنابراین باید گفت ویژگی و خصیصه اصلی طواری اجرائی ایجاد وقفه در اجرای حکم است.

باید گفت در قانون اجرای احکام مدنی و در آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا طواری اجرایی تحت عنوان مبحث مستقلی مورد بحث قرار نگرفته و به صورت پراکنده و در لابه‌لای مواد قانون اجرای احکام مدنی قانون آئین دادرسی مدنی، آئین نامه مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا، قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون سردفتران سال 1312 و دیگر قوانین مورد بحث قرار گرفته است.

دراین پایان نامه سعی برآن است که به شرایط آثارتوقیف تاخیر وتعطیل اجرای احکام به عنوان طواری اجرای حکم پرداخت شود چراکه هرکدام ازاین نهادهای حقوقی اگر اتفاق بیفتند؛اجرای حکم را متوقف نموده واجرای حکم منوط به تعیین تکلیف اتفاقات مذکوراست؛و همچنین بررسی شود آیا توقیف تاخیر وتعطیل از لحاظ ماهیتی باهم متفاوت هستند یا خیر.

- مرور ادبیات و سوابق مربوطه:

با بررسی کتب نوشته شده در حوزه آ.د.م ومراجعه به کتابخانه؛سایت ها تا کنون هیچ تحقیق مستقلی در این خصوص انجام نشده وتنها بطور جسته وگریخته به این امر در خلال پایان نامه ها پرداخت شده است.و مقالات محدودی در این خصوص وجود دارد. میان دعوای اعتراض شخص ثالث نسبت به رای و شکایت ثالث نسبت به عملیات اجرایی رای،هم از جهت مفهوم و گستره و هم از منظر حقوق مورد ادعا تفاوت مبنایی وجود دارد ، مبنای اولی اصل نسبیت رای، و مبنای دومی اصل رعایت حقوق دفاعی است. (محسنی، حسن و همایون رضایی نژاد، سال1390، ص81)

مالی که مأمور اجرا، با هدایت محکوم‌له، قصد بازداشت آن را دارد ممکن است در تصرف شخصی غیر از محکوم‌علیه باشد. در همین صورت این امکان وجود دارد که خواسته خواهان مالی با مشخصات معین بوده که دادگاه صادر کننده حکم مورد اجرا استحقاق محکوم‌له را، علی‌الاصول با احراز مالکیت وی، تشخیص و محکوم‌علیه را به رد عین آن محکوم نموده است. بنابراین در اجرای حکم، وظیفه اجراء گرفتن عین محکوم‌به، همان مال، و تحویل آن به محکوم‌له است.( شمس، عبدالله،سال 1377-1376، ص43)

در مقررات آیین دادرسی مدنی در خصوص دعوای اضافی برخلاف دیگر دعاویی طاری، بابی که به احکام و آثار آن پرداخته باشد اختصاص نیافته است. این دعوا از جهت کلمه ای اضافی دارای دو معنای عام و خاص است.(امامی، محمد و رضا، دریایی ومصطفی کربلایی آقازاده، سال 1392



برچسب ها: کارتحقیقی , پایان نامه , حقوق , کارتحقیقی1 , کارتحقیقی2 , پایان نامه حقوق ,

مشخصات فنی


فیلم محصول



پرسش و پاسخ


ارسال پرسش جدید

نام :
ایمیل :
متن :
کد امنیتی : ریست تصویر
محصولات مرتبط