مشخصات اصلی


قیمت: 12000 تومان

معرفی اجمالی محصول


نقد و بررسی
مشخصات فنی
فیلم محصول
پرسش و پاسخ

نقد و بررسی


تحقیق مربوطه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد و دارای 120صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد.


چکيده

پژوهش حاضر و نيز مطالعه حقوق كيفري تطبيقي حاكي از آن است كه زنان خانوار و ناتوان از نظر مالي و بي سواد و كم‌سواد وقتي در معرض اتهام قرار مي‌گيرند چه براي اثبات بي‌گناهي خود و يا با وجود انجام جرم براي رعايت تشريفات قانوني و برخورداري از عدالت كيفري با موانع بسياري مواجه مي‌شوند و اين موانع در فرآيند رسيدگي كيفري از مرحله تحقيقات پليسي، تعقيب كيفري، دادرسي و صدور و اجراي حكم وجود دارد و از تاثير اين موانع بر سرنوشت و آينده زنان بزهكار نبايد غافل ماند. مي‌توان با تدوين و تصويب قوانين موثر و كارآمد، توجه به تفاوتها و تمايزات دو جنس آموزش و تعليم نيروي پليس ويژه زنان و پليس پيشگيري از جرم، آموزش قضا زدايي و استفاده از كارشناسان، روانشناسان، وكلا، مشاوران حقوقي و جرم شناسان و تشكيل پرونده شخصيت و استفاده از مشاور و مددكار دركنار بزهكاران و متهمان، استفاده از ساز و كارهاي ترميمي و تربيتي، پيش بيني قرارهاي جايگزين، اختصاص شعبي براي رسيدگي به پرونده متهمان و بزهكاران زن، توجه ويژه به شخصيت بزهكاران در هنگام صدور راي، ايجاد سازمانهايي جهت حمايت از زنان بزهكار كه خود به نوعي بزه ديده و آسيب‌پذير مي‌باشند. در این پايان نامه به بررسي موانع دسترسي زنان به عدات کيفري در قوانين جزايي ماهوي اختصاص و همچنين به موانع دسترسي زنان بزهکار به عدالت کيفري در آيين دادرسي کيفري پرداخته شده است و در آخر نتيجه گيري و پيشنهادات ارائه گرديده است .


فهرست مطالب

عنوان صفحه




چکیده

مقدمه

بیان مسئله. 2

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 4

پیشینه تحقیق.. 5

روش تحقیق.. 6

سوالات تحقیق.. 6

ساختار تحقیق.. 6

فصل اول:

موانع دسترسی زنان به عدالت کیفری در قوانین جزایی ماهوی

مبحث اول: ضمانت اجراهای کیفری در مورد زنان بزهکار 12

گفتار اول: زنان و کیفر حبس... 12

گفتار دوم: زنان و ضمانت اجراهای جایگزین حبس... 13

گفتار سوم: آسیب شناسی ماهوی پاسخ­های نظام عدالت کیفری. 18

الف) نبود پاسخ دهی.. 18

1. نبود پاسخ­دهی قانونی.. 18

2. نبود پاسخ­دهی اجرایی/ قضایی.. 18

3. پاسخ دهی صوری/ نمایشی.. 19

ب) پاسخ­دهی سرکوب گرایانه. 20

1. کیفردهنده. 20

2. تثبیت کننده. 21

3- ناتوان ساز 21

3-1- ممکن نبودن طرح دعوی نزد نظام عدالت کیفری. 21

2-3- ناتوانی در مراجعه به مراکز ارائه دهنده خدمات درمانی و حمایتی.. 22


الف

ج) پاسخ­دهی ناحمایتی و غیرتخصصی.. 22
1- ترسیم یا اجرای آسیب زای فرآیند دادرسی کیفری. 23

2- کمبود یا عدم کفایت پاسخ­های حمایتی درمانی.. 24

3- کمبود یا نبود کفایت واکنش­های کیفری. 24

مبحث دوم: بررسی عدالت نسبت به زنان در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392. 26

گفتار اول: بررسی تفاوت اجرای حکم قصاص در مورد زن و مرد. 27

الف – قانون مجازات اسلامی ایران مصوب 1370. 28

1- حکم قرآن در مورد قصاص زن و مرد. 30

2- مبنای روایی.. 32

ب) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392. 34

1- قاتل و مقتول واحد باشند. 35

2- قاتل، واحد و مقتول، متعدد باشند. 35

3- قاتلین، متعدد و مقتول، واحد باشند. 36

گفتار دوم: حجاب زنان و عدم جرم انگاری حجاب برای مردان. 39

الف- مبنای فقهی ماده 864 ق.م.ا. و نقد آن. 39

1- نقد ماده 864 ق.م.ا. 40

2- قید «کیفر عمل». 40

3- قید «انظار عمومی». 40

4- قید «جریحه­دار شدن عفت عمومی». 40

5- قید «گناهان کبیره». 41

6- قید «عمل حرام». 42

7- فرق گناه و جرم. 42

ب- نقد تبصره ماده 864 ق.م.ا. 43

1- عدم انطباق تبصره ماده 864 ق.م.ا. با شرع. 43

2- عدم تناسب مجازات مقرر در تبصره، با سایر قوانین مشابه. 44

3- عدم قید جریحه­دار شدن عفت عمومی.. 44

4- پیشنهاد اصلاح قانون. 44

ج- عدم جرم انگاری رعایت حجاب برای مردان. 45

گفتار سوم: سن مسئولیت کیفری دختران. 46

الف- حذف تعزیر افراد نابالغ. 47

ب- مسئولیت نقصان یافته. 47

ج- رشد کیفری. 49

گفتار چهارم: مجازات تجاوز جنسی.. 50

گفتار پنجم: دفاع مشروع. 51

گفتار ششم: دیه زن. 51

الف – دیه نفس مرد مسلمان. 52

ب – دیه نفس زن مسلمان. 53

گفتار هفتم: قصاص به سبب سقط جنین. 55

گفتار هشتم: عدم تنوع در ضمانت اجراهای کیفری. 56

فصل دوم:

موانع دسترسی زنان بزهکار به عدالت کیفری در آیین دادرسی کیفری

گفتار اول: نگرش منفی پلیس نسبت به زنان بزهکار 61

الف- اعمال خشونت در هنگام دستگیری و فشار فیزیکی جهت کسب اقرار 64

ب- اعمال خشونت، تهدید، سوء استفاده از قدرت.. 65

ج- ساز و کارهای حمایتی جهت جلوگیری از سوء استفاده از قدرت.. 67

گفتار دوم: عدم رعایت حریم خصوصی.. 70

الف- تأثیر تحصیلات، موقعیت اقتصادی و اجتماعی در واکنش به حفظ حریم خصوصی.. 71

ب- عدم آگاهی و آموزش کارکنان نهاد کیفری نسبت به رعایت حریم خصوصی.. 73

مبحث دوم: نارسایی ها و کمبودهای موجود در نهاد دادسرا 76

گفتار اول: فقدان حضور مشاور، مددکاران، فقدان میانجی­گری و تشکیل پرونده شخصیت.. 77

الف- فقدان حضور مشاور، مددکار 77

ب- فقدان میانجی­گری. 79

1- تاریخچه ی میانجی گری. 81

2- فرایند میانجی گری. 82

2-1. مرحله­ی ارجاع پرونده. 83

2-2. مرحله­ی اقدامات پیش از میانجی گری. 83

2-3. مرحله ی میانجی گری و گفت و گو. 83

2-4. مرحله ی پی گیری نتایج حاصل از میانجی گری. 84

3- اصول و مبانی میانجی گری. 84

4- اهداف میانجی گری. 85

4-1. اهداف میانجی گری کیفری در قبال بزه دیده. 85

4-2. اهداف میانجی گری کیفری در قبال بزه کار 86

4-3. اهداف میانجی گری کیفری در قبال جامعه ی محلی.. 86

4-4. اهداف میانجی گری در قبال نظام عدالت کیفری. 87

5- چالش های پیش روی فرایند میانجی گری. 87

5-1. مقاومت و مخالفت بازیگران رسمی در عرصه ی اجرای عدالت.. 88

5-2. آسیب ناشی از اختیاری بودن پذیرش فرایند میانجی گری. 88

5-3. فقدان عنصر تجربه و تخصص در مجریان میانجی گری. 89

5-4. عدم وجود رویه ی واحد و اختلاف نظر در روش های اجرای میانجی گری. 89

5-5. استفاده ابزاری از بزه دیده به نفع بزه کار 90

ج- تشکیل پرونده شخصیت.. 90

1- مفهوم شخصیت.. 92

2. پیشینه ی توجه به پرونده ی شخصیت بزه کار 93

3- تفاوت پرونده ی شخصیت و پرونده ی کیفری. 94

4- محاسن تشکیل پرونده ی شخصیت.. 95

4-1. اتخاذ تصمیم منطقی و کنترل بزه کاری. 95

4-2. جلب اعتماد مردم. 95

4-3. رعایت عدالت.. 96

4-4. پیشگیری از تکرار جرم. 96

4-5- اصلاح بزه کار 96

5- جایگاه پرونده ی شخصیت در حقوق کیفری ایران. 97

5-1. مقررات مربوط به پرونده ی شخصیت پیش از پیروزی انقلاب اسلامی.. 97

5-2. جایگاه پرونده ی شخصیت در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392. 99

5-3. جایگاه پرونده ی شخصیت در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378. 99

5-4. جایگاه پرونده ی شخصیت در آیین نامه ی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی مصوب 1384 100

5-5. جایگاه پرونده ی شخصیت در قانون آیین دادرسی کیفری جدید. 101

گفتار دوم: عدم مداخله وکیل در دادسرا 103

گفتار سوم: نامناسب بودن قرارهای تامینی با موقعیت زنان بزهکار 105

گفتار چهارم: فقر اقتصادی و عدم استقلال مالی زنان بزهکار 109

گفتار پنجم: پیامدهای منفی قرارهای تأمینی منجر به بازداشت و قرار بازداشت.. 111

مبحث سوم: موانع دسترسی زنان به عدالت کیفری در مرحله رسیدگی و صدور و اجرای حکم.. 114

گفتار اول: عدم تشکیل پرونده شخصیت، فقدان حضور مشاور، مددکار و وکیل معاضدتی.. 114

الف: پرونده شخصیت.. 114

ب: فقدان حضور مشاور و مددکار 116

ج: فقدان حضور وکیل معاضدتی در جریان دادرسی.. 118

گفتار دوم: تأثیر ایدئولوژی قاضی نسبت به زنان بزهکار بخصوص در جرایم منافی عفت.. 122

گفتار سوم: موانع دسترسی زنان بزهکار به عدالت کیفری در مرحله اجرای احکام مختلف.. 124

الف: شلاق.. 125

ب: عدم کارایی و اثر بخشی مجازات شلاق.. 126

ج: جزای نقدی، فقدان اثربخشی لازم این مجازات.. 127

د: نامناسب بودن جزای نقدی با موقعیت زنان بزهکار 128

گفتار چهارم: مجازات زندان و معایب این مجازات در مرحله اجراء برای زنان بزهکار 129

الف: جرم زا بودن محیط زندان. 130

ب: ناکارآمدی مجازات زندان. 131

ج: کمبود و نبود امکانات بهداشتی، آموزشی، اقتصادی مخصوص زنان بزهکار 133

د: کودکان و مادران زندانی در داخل زندان. 135

نتیجه گیری. 137

پیشنهادات.. 139


مبحث اول: ضمانت اجراهای کیفری در مورد زنان بزهکار

کیفر حبس از چند دهه پیش به این سو با انتقادهای جدی مواجه شده است و آثار منفی و تبعات نامطلوب مجازات حبس در مقایسه با جنبه­های مثبت آن مورد توجه و تاکید قرار گرفته است. در نتیجه از یک سو برای اصلاح و بهبود نظام­های زندان بانی تلاش­های گسترده­ای صورت گرفته است و از سوی دیگر ضمانت اجراهای جایگزین حبس مورد توجه قرار گرفته­اند تا اساساً با توسل به آن­ها از ورود بخش قابل توجهی از بزهکاران به زندان جلوگیری گردد.

حقیقت آن است که آثار منفی زندان بر روی زنان زندانی ناگوارتر از مردان است. با این حال نه در حیطه اصلاح و بهبود زندان­ها بر پایه نیازها و مقتضیات زنان توجه کافی صورت گرفته است و نه در خصوص ضمانت اجراهای جایگزین حبس در ارتباط با زنان بررسی­ها و مطالعات مناسبی شده است. شاید یکی از دلایل اصلی این موضوع نسبت کم زنان زندانی است که در نظام­های زندان بانی سراسر جهان بین 2 تا 8 درصد متغیر است (کویل، 1387: 129)

و موجب می­شود زندان و نظام­های زندان بانی از حیث معماری، امنیت، تسهیلات و امکانات مختلف بر پایه نیازها و مقتضیات زندانیان مرد سازماندهی شوند. به نظر می­رسد سیاست­های ناظر بر تدوین و گسترش ضمانت اجراهای جایگزین هم در ارتباط با زنان از این واقعیت متأثر باشند و موقعیت و ویژگی­های خاص آنان چنان که باید مورد توجه قرار نگرفته است. مبحث حاضر به دنبال آن است که موقعیت خاص زنان را در برابر کیفر حبس و به تبع آن در برابر جایگزین­های کیفر حبس مورد تأمل قرار دهد.

گفتار اول: زنان و کیفر حبس

نسبت زندانیان زن به مرد در همه نظام­های کیفری کم است. در انگلستان زنان حدود 3 درصد جمعیت زندان­های بریتانیا را تشکیل می­دهند. (گیدنز، 173:1374) و بیشتر اشاره شد که این نسبت بین 2 تا 8 درصد در سایر کشورهای جهان متغیر است.

در ایران نیز از سال 1358 تا 1380 شمسی 41/95 درصد زندانیان ورودی را مردان و 59/4 درصد را زنان تشکیل می­داده است که به طور میانگین به ازای هر 18 مرد یک نفر زن وارد زندان شده است. البته نسبت مزبور در سال 1358 برابر 29 و در سال 1359 برابر 24 بوده است و طی سال­های 60 تا 70 بین 14 تا 17 و طی سال­های 71 تا 77 بین 17 تا 19 و در خلال سال­های 78 تا 80 بین 21 تا 25 در حال نوسان بوده است.

به بیان دیگر می­توان گفت که به طور متوسط از هر بیست نفر زندانی نوزده نفر آنان مرد هستند و این نشانگر گرایش زندان­ها به اداره شدن از منظری مردانه است. در حقیقت رویه­ها و برنامه­ها بر پایه­ی نیازهای جمعیت اکثریت مردان طرح­ریزی می­شوند و برای انطباق آن­ها با نیازهای زنان تلاش­هایی صورت می­گیرد که گاهی نیز متأسفانه این انطباق به شکل کامل یا مطلوب حاصل نمی­شود که نتیجه آن اعمال تبعیض علیه زنان در جنبه­های مختلف نظام زندان بانی است.

اشاره به نسبت کم زندانیان زن می­تواند درآمد مناسبی به طرح این بحث باشد که زنان زندانی به طور کلی تقریباً همه معایب و آثار منفی را که برای زندان احصاء شده است (کویل، 131:1387) تحمل می­کنند و در عین حال به اقتضای شرایط خاص خود تبعات منفی­تری را نیز در مقایسه با مردان تحمل می­نمایند. بدیهی است پرداختن به این موضوع نیازمند پژوهش­هایی گسترده است تا آثار منفی زندان­ها بر زنان به درستی بررسی شود.

گفتار دوم: زنان و ضمانت اجراهای جایگزین حبس

زندانیان در نظام زندان بانی آسیب پذیرند و زنان زندانی آسیب پذیرترند. لزوم ملاحظه اقتضائات خاص زنان و تلاش برای بهبود عملکرد نظام زندان­بانی تنها برطرف ساختن بخشی از شکل است. سهم عمده در گرو تلاش برای بهره جستن از سازوکارها تدابیری است که تا حد امکان مانع از مواجهه زنان بزهکار با نظام زندان­بانی شوند.

بدیهی است زنان بزهکار نیز در پرتو قوانین و مقررات کلی می­توانند از تدابیر پیش­بینی شده جهت استفاده از جایگزین­های کیفر حبس بهره گیرند. با این حال همچنان که تفاوت گذاری­های ناشی از موقعیت­های زیست شناسانه (بارداری، زایمان) و اجتماعی (مادرانه) زنان در قلمرو حقوق کیفری، طبیعی و بدیهی می­نماید در ضرورت توجه خاص به این موقعیت­ها در مرحله اجرای حکم نیز نباید تردید نمود.

اصل بیستم قانون اساسی مقرر می­دارد که همه افراد ملت اعم از زن و مرد، یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. طبق اصل بیست و یکم نیز دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و در عین حال انجام این امور را نیز عهده­دار شود:

1- ایجاد زمینه­های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او

2- حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند و حمایت از کودکان بی­سرپرست

3- ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده

4- ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی­سرپرست

5- عطای قیومیت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آن­ها در صورت نبودن ولی شرعی.

لزوم ملاحظه اقتضائات خاص زنان و تلاش برای بهبود عملکرد نظام زندان­بانی تنها برطرف ساختن بخشی از شکل است. سهم عمده در گرو تلاش برای بهره جستن از سازوکارها و تدابیری است که تا حد امکان مانع از مواجهه زنان بزهکار با نظام زندان­بانی شوند.

به نظر می­رسد که ارتکاب بزه از سوی زنان، هرچند آنان را نسبت به تحمل کیفرهای پیش­بینی شده در قانون ناگزیر و ملزم می­سازد اما از دایره اطلاق این اصول خارج نمی­سازد. بدیهی است که قانونگذار کیفری نیز در تعیین مجازات­ها در ارتباط با زنان باید روح این اصول را مد نظر داشته باشد.

از سوی دیگر این نکته مورد تأیید جامعه شناسان قرار گرفته است که «نگرش جامعه ایران معاصر مبتنی بر ارزش و اهمیت خانواده است و بدون شک اگر هر اقدامی برای احقاق حقوق زنان منجر به تضعیف این نهاد و کمرنگ شدن نقش مادری و همسری زنان گردد نه به نفع زنان و نه به نفع کل جامعه خواهد بود. (مسکنی: 20) حال در جایی که لطمه به نقش مادری و همسری زنان حتی با هدف احقاق حقوق آنان زیان زنان و کل جامعه را در بر خواهد داشت چگونه می­توان پذیرفت که لزوم تأمین مصالح عمومی (از طریق مجازات بزهکاران زنان) به سادگی دستاویز سلب زنان از یکی از مهم ترین حقوق اساسی شان (آزادی) آن هم به بهای لطمه به منافع زنان و کل جامعه شود.

از همین روست که برخی این نکته را مورد تأمل جدی قرار داده­اند که اصولاً یکی از هدف­های اصلی کیفرها و اقدامات تأمینی و تربیتی کاهش آسیب­های اجتماعی است در حالی که محرومیت طولانی مدت خانواده از حضور مادر خود سبب ساز آسیب­های متعدد اجتماعی است. به نظر می­رسد نظام عدالت کیفری زنان نه تاب تبعیض­های ناروا علیه زنان را دارد و نه تاب تحمل نگرش­های حمایتی پدرانه یا پدرسالارانه را باید واقعیت­های زنان و به تبع آن رفتارهای مجرمانه­شان را بهتر شناخت و از انگاره­های سنتی و گاه مبهم موجود فاصله گرفت. در گزارش­هایی که از زنان زندانی در زندان­های بریتانیا تهیه شده خشونت به عنوان یک ویژگی دائمی زندان زنان توصیف نگردیده است.

در کل باید گفت که اگر تأمین منافع عمومی جامعه و همچنین تأمین منافع زنان و کودکان یکی از
دغدغه­های اصلی یک جامعه باشد، می­بایست از تمامی ظرفیت­های بالفعل و بالقوه خود برای پرهیز از گسستن زنان از محیط خانواده بهتر بگیرد.

قانون مجازات مصوب 1392 طی مواد 64 الی 87 به مجازات­های جایگزین حبس پرداخته است. در ماده 64 مقرر شده: مجازات­های جایگزین حبس عبارت است از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی، که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال تعیین و اجرا می­شود.

در ماده 65 تأکید شده که مرتکبین جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آن 3 ماه حبس است بجای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می­شوند. در ماده 68 تصریح شده که مرتکبین جرایم غیرعمدی به مجازات جایگزین حبس محکوم می­شود مگر این که مجازات قانونی جرم ارتکابی بیش از 2 سال حبس باشد که در این صورت حکم به مجازات­های جایگزین حبس اختیاری است.

اما جایگزین­های حبس عبارتند از:

1- دوره مراقبت: به موجب ماده 83 قانون مجازات «دوره مراقبت دوره­ایی است که طی آن محکوم به حکم دادگاه و تحت نظارت قاضی اجرای حکم به انجام یک یا چند مورد از دستورهای مندرج در تعویق مراقبتی به شرح ذیل محکوم می­گردد:

الف– در جرایمی که مجازات قانونی آن­ها حداکثر 3 ماه حبس است، تا شش ماه.

ب- در جرایمی که مجازات قانونی آن­ها نود و یک روز تا 6 ماه حبس است و جرایمی که نوع و میزان تعزیر آن­ها در قوانین موضوعه تعیین شده است، شش ماه تا یکسال.

پ– در جرایمی که مجازات قانونی آن­ها بیش از 6 ماه تا یکسال است، یک تا دو سال.

ت– در جرایم غیرعمدی که مجازات قانونی آن­ها بیش از یکسال است، دو تا چهار سال.

بنابراین دوره مراقبت به عنوان یکی از نهادهای جانشین مجازات حبس عبارت است از دادن آزادی به مجرم تحت سرپرستی ونظارت مأموران دوره مراقبتی به جای کیفر حبس در مدت معینی برای آماده ساختن وی برای بازگشت به زندگی اجتماعی.

دوره مراقبت متضمن ویژگی­های ذیل است:

ایجاد سازمانی مستقل در چهارچوب نظام کیفری، قضایی بودن ماهیت و وظایف آن، دارا بودن اقتدار قانونی و اعمال سرپرستی و نظارت بر متهم به منظور بازگشت وی به جامعه و تطبیق با آن. (حاجی تبار فیروزجایی، بی تا:80)

بنابراین دوره مراقبت جزء یکی از بهترین تدابیر جایگزین حبس به حساب می­آید زیرا با مشاهده مقررات مرتبط با آن و نیز دستورهایی که فرد محکوم باید در طول اجرای این مجازات رعایت کند بیانگر اهدافی چون تقویت حس مسئولیت­پذیری در مجرمان، مشارکت جامعه مدنی، اجتناب از ایراد انگ مجرمانه به مجرمین خصوصاً زنان مجرم، اجرای عدالت و غیره می­باشد. بنابراین زنان مجرم حیثیت و جایگاه اجتماعی خود را از دست نمی­دهند و ضمن حفظ بخشی از آزادی خود به منزله یک شهروند مسئول، رفتار وی تحت مراقبت و نظارت یک مأمور مراقبتی متخصص یا یک شهروند دیگر یا یک نهاد مدنی قرار
می­گیرد.

2- کیفر نقدی روزانه: به موجب ماده 85: «جزای نقدی روزانه عبارتست از یک هشتم تا یک چهارم درآمد روزانه محکوم که به شرح زیر مورد حکم واقع می­شود و با نظارت اجرای احکام وصول می­گردد:

الف– جرایم موضوع بند (الف) ماده 83 تا یکصد و هشتاد روز

ب– جرایم موضوع بند (ب) ماده 83 یکصد و هشتاد تا سیصد و شصت روز

پ– جرایم موضوع بند (پ) ماده 83 سیصد و شصت تا هفتصد و بیست روز

ت– جرایم موضوع بند (ت) ماده 83 هفتصد و بیست تا هزار و چهارصد و چهل روز

هم­چنین به موجب ماده 86 میزان جزای نقدی جرایم ماده 83 به ترتیب نه میلیون ریال، نه میلیون ریال تا هجده میلیون ریال، هجده میلیون ریال تا سی و شش میلیون ریال و از سی و شش میلیون ریال تا هفتاد و دو میلیون ریال تعیین گردیده است. بنابراین با توجه به مشکلات جزای نقدی از جمله حبس محکوم علیه در صورت عجز از پرداخت آن، اندیشمندان و صاحب نظران شیوه جدیدی از مجازات را برای عادلانه تر کردن اجرای این مجازات پیشنهاد نموده که از جمله آن کیفر نقدی روزانه است. (حاجی تبار فیروزجایی: 82).

3- خدمات عمومی رایگان: به موجب ماده 84: خدمات عمومی رایگان، خدماتی است که با رضایت محکوم برای مدت معین مورد حکم واقع می­شود. و در جرایم موضوع ماده 83 به ترتیب در جرایم موضوع بند (الف) تا دویست و هفتاد ساعت، بند (ب) دویست و هفتاد تا پانصد و چهل ساعت، بند (پ) پانصد و چهل ساعت تا هزار و هشتاد ساعت و بند (ت) هزار و هشتاد تا دو هزار و صد و شصت ساعت مقرر گردیده است.

به موجب تبصره 2 همان ماده، حکم به ارائه خدمات عمومی مشروط به رعایت همه ضوابط و مقررات قانونی مربوط به آن خدمت از جمله شرایط کار زنان و نوجوانان، محافظت­های فنی و بهداشتی و ضوابط خاص کارهای سخت و زیان­آور است.

این کیفر نه تنها فاقد خطرات و معایب زندان است بلکه باعث ارتقای رشد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و تربیتی نیز می­شود. انجام خدمت عمومی از سوی محکوم مترادف با بیگاری و کار اجباری نبوده بلکه در جهت بازپروری و اصلاح محکوم علیه از رهگذر جلوگیری از آثار منفی محکومیت به زندان، بهره­گیری از ظرفیت­های بازپروری و نیز جبران خسارت هایی است که مجرمان به واسطه ارتکاب جرم به اجتماع وارد کرده اند. (حاجی تبار فیروز جایی: 83).

4- محرومیت از حقوق اجتماعی: محرومیت از حقوق اجتماعی در حقوق کیفری نوعی منع قانونی است که شخصی به موجب آن صلاحیت و شایستگی اعمال حقوق خودش را از دست می­دهد. مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی شامل مجازات­های محدود کننده آزادی یا سالب حقوق شغلی و محرومیت از خدمات عمومی می­شود. این مجازات تابع اصول حاکم بر مجازات است و از اهدافی مانند پیشگیری از جرم، اصلاح و بازپروری مجرم، رعایت اصل فردی کردن مجازات­ها و اجتناب از حبس پیروی می­کند با توجه به اجرایی شدن قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، هزاران نفر از محکومین زن که در وضعیت مقررات قبلی سر از زندان در می­آوردند اکنون تحت شمول مجازات­های جایگزین حبس قرار می­گیرند و این امر آثار زیادی در حیطه عملکرد سازمان زندان­ها، اجرای عدالت، اصلاح مجرمین در پی خواهد داشت.

خانواده­های محکومان بخصوص محکومین زن از بسیاری از عواقب منفی که در صورت اعزام محکوم به زندان گریبان­گیر آن­ها می شد رهایی می­یابند. اگرچه مقتضای برخی جرایم زندان است اما می­توان در اکثر موارد از ورود زنان و نوجوانان به محیط جرم زای زندان جلوگیری کرد، در حالی که هدف از زندان باید آماده ساختن فرد برای بازگشت به جامعه به عنوان فردی عادی باشد ولی به علت لکه ننگی که دامن­گیر افراد به زندان رفته به ویژه زنان می­شود این امکان تا حد چشمگیری از آنان سلب می­شود.

با توجه به این که خانواده­های زنان به زندان رفته نیز پذیرای آنان نیستند نگاه عتاب آلود به این قشر، زندگی عادی و بازگشت بدون دغدغه را برای این افراد تا حد زیادی ناممکن ساخته است پذیرش این دسته از زنان به لحاظ نگاه تیزبینانه جامعه از سوی خانواده­هایشان علی الخصوص خانواده­ی همسری سخت و تا حدودی ناممکن است که اگر این عدم پذیرش و نداشتن جایگاه برای جرایم سنگین باشد موجب می­شود که همواره مجرمانی که به جرایم سبک دست زده­اند تلاش کنند که پس از تحمل مجازات­های جایگزینی با حسن رفتار از جرایم سنگین دوری کنند.

مجازات جایگزین حبس در صورت در نظر گرفتن موقعیت بزهکار گامی در جهت اصلاح بزهکار خصوصاً بزهکاران زن است این مجازات در عین حال که نوعی سختی و فشار و تنبیه برای مجرم را دربر دارد. چشم اندازهای بازگشت او به وضعیت عادی را تا حد زیادی نیز حفظ می کند. از طرفی مجازات­هایی چون انجام کارهای عام المنفعه و یا الزام شخصی بزهکار به معرفی خود به کلانتری به صورت روزانه یا هفتگی علاوه بر حفظ قباحت زندان، هزینه­های سنگین نگهداری زندانیان را نیز کاهش می­دهد.




برچسب ها: صوت حقوق , وکالت 97 , پایان نامه حقوق , مقاله حقوقی , تدریس تصویری حقوق , سردفتری97 , موانع دسترسی زنان بزهکار به عدالت کیفری در نظام کیفری ایران ,

مشخصات فنی


فیلم محصول



پرسش و پاسخ


ارسال پرسش جدید

نام :
ایمیل :
متن :
کد امنیتی : ریست تصویر
محصولات مرتبط