مشخصات اصلی


قیمت: 12000 تومان

معرفی اجمالی محصول


نقد و بررسی
مشخصات فنی
فیلم محصول
پرسش و پاسخ

نقد و بررسی


تحقیق مربوطه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد و دارای 127صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد.

چکیده 1

مقدمه 2

کلیات پژوهش

1-بیان مساله.. 6

2-اهمیت موضوع 8

3-هدف پژوهش 8

4-ضرورت پژوهش 9

5-سوال های پژوهش 9

6-فرضیه های پژوهش 9

7-مفاهیم 10

8-بررسی ادبیات پژوهش 10

9-روش پژوهش 12

بخش اول: مصونیت بانک های مرکزی در حقوق بین الملل

فصل اول: پیشینه و مفاهیم مصونیت... 14

گفتار اول: تاریخچه و مبنای مصونیت دولت از منظر حقوق بین‌الملل.. 14

مبحث اول: مصونیت قضایی.. 16

مبحث دوم: مصونیت اجرایی.. 18

گفتار دوم: مصونیت بانک ها از منظر اسناد بین المللی.. 20

مبحث دوم: مصونیت بانکها و اقتدارات شورای امنیت... 28

فصل دوم: فلسفه برخورداری بانکهای مرکزی از مصونیت در آیینه تاریخ... 31

گفتار اول: خصوصیات کلی بانکهای مرکزی.. 31

مبحث اول: زمینه پیدایش بانکهای مرکزی.. 32

مبحث دوم: وظایف بانکهای مرکزی.. 34

مبحث سوم: ضرورت استقلال بانکهای مرکزی.. 35

مبحث چهارم: ویژگی بانکهای مرکزی مستقل.. 38

مبحث ششم: مصونیت بانک مرکزی.. 41

مبحث هفتم: استثنائات مصونیت بانک مرکزی.. 45

گفتار دوم: مصونیت بانکهای مرکزی در پرتو حقوق داخلی.. 47

مبحث اول: رابطه میان بانکهای مرکزی و دول متبوع. 47

مبحث دوم: بانک مرکزی اتحادیه اروپا 48

مبحث سوم: سیری در قانون مصونیت بانک مرکزی چین.. 53

مبحث چهارم: بانک مرکزی ایالات متحده آمریکا 57

بخش دوم: مصونیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پرتو دعاوی میان ایران و ایالات متحده آمریکا

گفتار اول: اصول حاکم بر بانکداری مرکزی در ایران. 64

مبحث اول: ساختار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. 65

مبحث دوم: وظایف و اختیارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. 67

گفتار دوم: استقلال بانک مرکزی ایران. 69

فصل دوم: نقض مصونیت بانک مرکزی ایران در لوای تحریم.. 72

گفتار اول: اعمال تحریم اقتصادی علیه بانک ها 73

مبحث اول: تحریم اقتصادی از منظر حقوق بشر. 74

مبحث دوم: تحریمهای بانکی با نگاهی ویژه به ایران. 77

گفتار دوم: ایالات متحده آمریکا و نقض مصونیت بانک مرکزی ایران. 87

مبحث اول: بیانیه الجزایر و انسداد اموال بانک مرکزی ایران. 87

مبحث دوم: اقدامات تقنینی و قضایی ایالات متحده آمریکا علیه بانک مرکزی ایران. 92

نتیجه‌گیری: 99

ضمایم.. 102

فهرست منابع.. 147

الف: منابع فارسی.. 147

ب:منابع انگلیسی

فصل اول: پیشینه و مفاهیم مصونیت

مفهوم مصونیت قضایی و اجرایی دولت‌ها، بیش از هر مفهوم دیگری در حقوق بین‌الملل، دچار تغییر شده است. علت این تغییر و تحولات، آن است که مفهوم مصونیت با اصل حاکمیت دولت‌ها، پیوندی محکم و ناگسستنی دارد. با مطالعه تاریخ و روابط بین‌الملل، درمی‌یابیم که ظهور دولت‌ها، باعث دگرگونی قواعد و تئوری های حقوقی حاکم بر مصونیت شده است. به علاوه بخشی از توسعه و تحول دکترین مصونیت، مرهون کنوانسیون‌های بین‌المللی و سازمان‌هایی نظیر سازمان ملل متحد می‌باشد. در این فصل، تلاش شده تا سیر تاریخی تحولات قاعده مصونیت قضایی و اجرایی دولت‌ها مورد مطالعه قرار گیرد.

گفتار اول: تاریخچه و مبنای مصونیت دولت از منظر حقوق بین‌الملل

مفهوم مصونیت دولت چیست؟ آیا این مصونیت به معنای عدم مسئولیت دولت است و یا این که فقط امکان اعمال صلاحیت محاکم داخلی دولت‌ها را نسبت به یکدیگر معلق می‌سازد؟ و... برای یافتن پاسخ سوالات فوق، نیازمند آن هستیم تا به خوبی، مبانی و تعاریف دکترین مصونیت را بشناسیم. لذا قبل از ورود به بحث مصونیت بانک‌ها و بالاخص بانک‌های مرکزی، می‌بایست تئوری مصونیت قضایی و اجرایی دولت‌ها، بررسی شود.

مصونیت قضایی دولت در حقوق بین­الملل اگرچه مستقیماً به اعمال یا عدم اعمال صلاحیت قضایی محاکم داخلی نسبت به رسیدگی به اعمال دول خارجی، مربوط می­شود اما از آن متفاوت است. در این مصونیت، محاکم داخلی دولت­ها جز در موارد استثنایی از اعمال صلاحیت بر دولت­های خارجی منع می­شوند. در حالی­ که در مصونیت قضایی دولت در حقوق داخلی محاکم قضایی از اعمال صلاحیت نسبت به دولت متبوع خویش منع می­شوند.[1]

بهترین تعریفی که از مصونیت دولت می توان ارائه داد بدین ترتیب است:

«دولت و ارکان آن حق دارند که از جانب ارکان سایر دولت­ها به سبب اعمالی که انجام می­دهند تحت تعقیب قضایی قرار نگیرند». به عبارت دیگر مصونیت، عبارت است از عدم امکان صلاحیت قضایی دادگاه­های داخلی بر دولت­های خارجی.

اما مبانی مصونیت دولت­ها ریشه تاریخی دارد. از دیرباز، حکام و سلاطین مصونیت داشته­اند و بعد­ها مصونیت این اشخاص به مصونیت دولت­ها تبدیل شده است. سلاطین و فرمانروایان، برپایه این تفکر که اصولاً «پادشاه اشتباه نمی کند»، مصون از هر نوع خطا و تقصیری بودند، لذا با پیدایش دولت ها، که از موجودیتی انتزاعی برخوردار بودند، این نگرش ها کمرنگ تر شد و این امکان میسر شد که قصور یا خطای دولت ها، مورد پذیرش قرار گیرد. دعاوی متعددی در حقوق بین الملل، پیرامون شأن و منزلت دولت­ها مطرح شد[2]. تمامی آرایی که از محاکم درباره این دعاوی صادر شد، ما را به این سمت رهنمون می­سازد که، به موجب نزاکت بین­المللی هر دولتی موظف است تا به استقلال و شرافت دولت­های دیگر احترام بگذارد و دولت­ها باید از اعمال صلاحیت سرزمینی خود توسط دادگاه­هایشان نسبت به سفرا، روسای کشور و اموال عمومی دولت­ها که برای استفاده عمومی اختصاص یافته، خودداری ورزند.

علاوه براین، با تصویب منشور ملل متحد در سال 1945 ، امروزه اصل حاکمیت برابر دولت­ها و استقلال آن­ها مورد شناسایی و حمایت حقوق بین الملل قرار گرفته است[3].

با این حال، بحث مصونیت دولت­ها اعم از قضایی و اجرایی از فقیرترین مقولات حقوق بین­الملل قراردادی است. تا به امروز جامعه بین المللی موفق به تصویب معاهده­ی بین­المللی در این خصوص نشده است.تنها معاهده منطقه­ای «کنوانسیون اروپایی مصونیت دولت» و پیش نویس «مصونیت قضایی دولت­ها»، که توسط کمیسیون حقوق بین­الملل[4] تهیه شده است در این خصوص قابل توجه است. بنابراین باید منابع مصونیت دولت­ها و اصول حاکم بر آن را در حقوق عرفی جستجو کرد. به عبارت دیگر ساختار مصونیت دولت­ها را رویه قضایی دولت­ها در این خصوص تشکیل می دهد.

در پایان، به عنوان جمع­بندی مبحث مصونیت باید خاطر نشان ساخت که صرف­نظر از تحولات رخ داده، مبنای مصونیت دولت­ها، از حاکمیت برابر و استقلال و منزلت آن­ها سرچشمه می­گیرد و در مورد این استقلال و حاکمیت برابر اتفاق نظر در حقوق بین­الملل، رویه قضایی و دکترین حقوقی وجود دارد.

مبحث اول: مصونیت قضایی

اصل مصونیت قضایی، مرهون دیگر اصول بنیادین حقوق بین­الملل است. در واقع، دو اصل اساسی حاکمیت و برابری دولت­ها، سنگ بنای دکترین مصونیت قضایی می­باشند. این تئوری براساس اصطلاح لاتین«برابرها را بر یکدیگر سلطه ای نیست[5]»، شکل گرفت. به دنبال وقایع رخ داده که در همین مبحث به آن­ها اشاره می شود، دولت­ها از مصونیت برخوردار گشتند و می­بایست از اعمال صلاحیت قضایی، نسبت به سایر دولت­ها، اجتناب نمایند.

تا پیش از صلح وستفالی در قرن هجدهم، که هنوز مفهوم دولت به عنوان یک شخصیت حقوقی مستقل، شکل نگرفته بود، مصونیت تنها، برای سران حکومت­ها و سلاطین، در نظر گرفته می­شد و به زعم بسیاری از علمای حقوق بین­الملل، همین برخورداری حکام از مصونیت، زمینه را برای نفوذ مصونیت دولت­ها، فراهم نمود[6].

به هر روی از این دوره به بعد، مصونیت قضایی دولت­ها به عنوان یک قاعده کلی در حقوق بین­الملل کلاسیک شناسایی و پذیرفته شد. هرچند، این اصل، به واسطه­ی تحولات اجتماعی و بالاخص تحولات اقتصادی جامعه جهانی، تغییرات بسیار زیادی را متحمل شده است.

تا اوایل قرن بیستم، مصونیت دولت­ها، بسیار گسترده بود. در این دوره، حقوق بین­الملل با رویکردی حاکمیت­گرا، در مقام صیانت از دولت­ها، به اصل مصونیت مطلق[7]، روی می­آورد[8]. بدیهی است، با توجه به اوضاع واحوال آن زمان، که جنگ را به عنوان یکی از ابزارهای مشروع دیپلماسی قلمداد می­نمود، این نگاه به مصونیت، امری واجب و راهی برای ممانعت از بروز جنگ­ های احتمالی تلقی می­شد. این رویه با اصل تقابل[9] نیز، تطابق داشت. بنابراین، دولت­ها به صورت متقابل و یکسان نزد دادگاه­های داخلی یکدیگر از مصونیت گسترده­ای برخوردار گشتند و این امر به نوعی، تضمین کننده بخش اعظمی از منافع آن­ها بود.

بعد از جنگ­های جهانی اول و دوم، با شکل­گیری و بروز انقلاب صنعتی در اروپا و نفوذ اندیشه­های سوسیالیستی در سرتاسر جهان، وضعیت به گونه­ای رقم خورد، تا بیشتر دولت­ها مستقیماً وارد دنیای اقتصاد شوند و به تجارت با اشخاص حقیقی و حقوقی روی بیاورند. به دنبال تحولات سیاسی و اقتصادی پیش آمده، گستره نفوذ تئوری مصونیت مطلق، رفته رفته، مضیق­تر شد و بدین ترتیب، دکترین مصونیت مطلق با وجود تمام اقتداری که داشت، پایدار نماند[10]. بنابراین، اصلی به نام «مصونیت محدود»[11]، در ادبیات حقوق بین­الملل شکل گرفت. تئوری مصونیت محدود، با تفکیک میان اعمال تصدی­گرایانه[12] و اعمال حاکمیتی[13] دولت­ها بستری مناسب، برای رشد اقتصادی کشورها، فراهم نمود.[14] اگرچه، معیار دقیقی برای تعیین اعمال حاکمیتی و اعمال تصدی­گرایانه وجود ندارد[15] اما اسناد بین­المللی، رویه قضایی و دکترین، این گونه اعلام می­دارند که مراد از اعمال متصدیانه دولت، آن دسته از اعمالی است که دولت ها در مقام شخص خصوصی، آن­ها را انجام می دهند و منظور از اعمال حاکمیتی دولت­ها، اعمالی می باشد که دارای ماهیت عمومی هستند و برای اعمال اقتدارات حاکمیتی انجام می­شوند. به عبارت دیگر، این اعمال به فعالیت­هایی اطلاق می­شود که در مقام اجرای حاکمیت دولت صورت می­گیرند.

لازم به ذکر است که، سابقه تفکیک میان اعمال حاکمیتی و تصدی­گرایانه دولت ها، به سال 1876 میلادی و رأی دیوان عالی فلورانس ایتالیا، باز­می­گردد؛ دیوان عالی فلورانس ایتالیا، در یکی از آرای خود، صراحتاً اعلام کرد که، اعمال دولت­ها می­تواند ماهیتی دوگانه داشته باشد و مصونیت قضایی دولت­ها را فقط ناظر به اعمال حاکمیتی آن­ها، دانست[16]. به نظر قضات ایتالیا، زمانی که دولت همانند یک شهروند خصوصی عمل می­نماید، این فعل یک عمل تصدی­گرایانه محسوب می­شود فلذا دولت نمی­تواند در این شرایط به مصونیت خود استناد نماید. پس از این رأی، دولت­هایی نظیر سوییس و بلژیک نیز همین رویه را در پیش گرفتند تا بالاخره یک قاعده عرفی در این زمینه، در حقوق بین الملل شکل گرفت.

حقیقت امر این است که، دخالت دولت­ها در بازارهای اقتصادی با این شرط که، از مصونیت برخوردار باشند، پایه های نظم و عدالت تجارت بین­الملل را، متزلزل می­نماید و باعث بر­هم­ خوردن توازن تجاری میان یک شخص خصوصی دارای مسئولیت قضایی و دولتی که در همان فعالیت از مصونیت برخوردار هست، می­شود.

در پایان، باید یادآور شد، که با تمام ضعف­ها و کاستی­هایی که دکترین مصونیت محدود، به خصوص درباره­ی مشخص نمودن دامنه­ی اعمال تصدی­گرایانه و حاکمیتی دولت­ها و تعاریف این اعمال دارد، نسبت به اصل مصونیت مطلق، ارجحیت داشته و تلاش اکثریت کشورها، بر آن است تا رویه واحد و یکسانی را در این­باره، اتخاذ نمایند.

مبحث دوم: مصونیت اجرایی

اگرچه دو اصل مصونیت قضایی و اجرایی دولت­ها، ارتباط بسیار نزدیکی به یکدیگر دارند، اما لازم است بین این دو اصل، قائل به تفکیک شویم.

مصونیت قضایی چنان­چه پیش­تر بیان شد، عبارت است از؛ مصونیت یک دولت از صلاحیت قضایی محاکم، به گونه­ای که دادگاه­های داخلی در رسیدگی به دعاوی علیه دولت فاقد صلاحیت هستند. امّا، مصونیت دولت از اقدامات اجرایی، عبارت است از؛ قابل اجرا نبودن حکم صادره از مرجعی قضایی علیه دولت خارجی[17]. به لحاظ منطقی نیز، ابتدا باید صلاحیت قضایی یک دادگاه برای رسیدگی به دعوا احراز شود و سپس حکم صادره اجرا شود. از این روی، مصونیت قضایی، بر مصونیت اجرایی تقدم دارد.

علی­رغم تمام نگرش­های متفاوتی که اصل مصونیت قضایی دولت­ها با آن مواجه بود، دکترین مصونیت محدود قضایی، به علت عدالتی که در ذاتش نهفته است، بالاخره مورد پذیرش قرار گرفت. چرا که دکترین مصونیت محدود، به شخص خصوصی نیز امکان می­داد تا حسب مورد به طرح دعوا علیه دولت بپردازد و از محاکم داخلی، تقاضای جبران خسارت نماید و همین امر باعث ایجاد یک فضای امن اقتصادی و در نهایت بسط و توسعه روابط تجاری بین­المللی، می­شد[18]. اما در مورد مصونیت اجرایی، وحدت ملاکی وجود ندارد. زیرا، دولت­ها در مورد مصونیتشان از اقدامات اجرایی، حساسیت بیشتری نشان می­دهند.[19] به همین علت، سلب مصونیت قضایی یک دولت، به هیچ عنوان به معنای سلب مصونیت از اقدامات اجرایی آن دولت نیست و دستگاه­های قضایی، برای احراز صلاحیتشان درباره رسیدگی به دعاوی دولت خارجی و توقیف اموال آن­ها، بیشترین دقت را به خرج می­دهند. چرا که بی­احتیاطی در این زمینه، می­تواند تبعات سیاسی و دیپلماتیک جدی را به دنبال داشته باشد.

ذکر این نکته خالی از فایده نیست که، اصل مصونیت خواه قضایی باشد و خواه اجرایی استثنائاتی دارد؛ و انصراف صریح دولت­ها از مصونیت خود، از مهم­ترین استثنائات می­باشد.

به­رغم این که، انگیزه­ی اصلی خواهان از اقامه­ی دعوا، در اغلب اوقات، احقاق حقوق تضییع شده­اش می­باشد و صرف این امر که، ادعایش از سوی دادگاه پذیرفته شده، موجب ترضیه خاطر وی نمی­شود، فقدان یک رویه مشخص و یکسان درباره­ی چگونگی به اجرا درآوردن این اصل، از سوی دولت­ها، دستیابی خواهان به حقوقش را با مشکلاتی همراه ساخته است.

به عنوان مثال، کشورهایی نظیر آلمان، آرژانتین، برزیل، ژاپن و... از جمله کشورهایی هستند که قائل به تئوری مصونیت مطلق اقدامات اجرایی هستند و فقط استثنای «انصراف» از مصونیت را پذیرفتند. برخی کشورها مانند ایران و سوئیس، اعطای مصونیت را به «عمل متقابل» مشروط کرده­اند[20]. اما کشورهایی مثل استرالیا، انگلستان، کانادا و ایالات متحده آمریکا تئوری «مصونیت محدود»، در اقدامات اجرایی را بطور کامل مورد پذیرش قرار داده­اند و بدین ترتیب اجرای احکام ناشی از استثنائات فعالیت­های تجاری و شبه جرم­های دولت­های خارجی را اجازه می­دهند.

همان­گونه که می­دانیم، در خصوص مصونیت مطلق برخی از اموال دولتی، با توجه به کارکرد مهمی که دارند، وفاق عام وجود دارد. حساب­ها و اموال دیپلماتیک و کنسولگری دولت­ها، در این زمره، قرار دارند. به طوری­ که در کنار قوانین داخلی دولت­ها در این­باره ، کمیسیون حقوق بین­الملل، نیز در بند الف ماده 19 پیش نویس «مصونیت قضایی دولت ها و اموال آن ها» مصوب 1991، صراحتاً بیان می­دارد: «اموال، شامل حساب­های بانکی که برای اهداف هیأت­های دیپلماتیک یا پست­های کنسولی دولت­ها یا هیأت­های خاص، هیأت­های سازمان­های بین­المللی یا نمایندگان ارگان­های سازمان­ها یا کنوانسیون­های بین­المللی استفاده شده و یا این­ که، چنین استفاده­ای از آن­ها مقصود باشد، از اقدامات اجرایی مصون خواهند بود.»[21]

بنابراین بسیار مفید و مناسب خواهد بود که وضعیت مصونیت اموال نهاد مهمی مثل بانک مرکزی نیز، مشخص شود. لذا، لازم است با ارائه یک تعریف دقیق و مشخص از اموالی که ممکن است مورد ضبط و توقیف احتمالی قرار بگیرند، خواهان­ها را در احقاق حقوقشان، یاری نمایند[22

.. 152



برچسب ها: مصونيت , بانك مركزي , تحريم , توقيف اموال، حقوق بين‌الملل , فایل حقوقی , مقاله حقوقی , پایان نامه حقوقی , مطالب حقوقی , جزوات حقوقی , حقوق خصوصی ,

مشخصات فنی


فیلم محصول



پرسش و پاسخ


ارسال پرسش جدید

نام :
ایمیل :
متن :
کد امنیتی : ریست تصویر
محصولات مرتبط